پس از تشکیل خانواده، فرزندآوری پدیده ای است که از روز تولد بار حقوقی برای والدین به همراه دارد. پدر و مادر هر دو وظایفی بر عهده دارند که این وظایف حتی پس از جدایی یا فوت، همچنان پابرجا هستند. یکی از بزرگ ترین مسئولیت هایی که بر دوش آنها قرار دارد، نگهداری و مراقبت از فرزندان است و از دیرباز یکی از پرچالش ترین موضوعات بعد از طلاق یا فوت است، چرا که این مساله ممکن است به هر دلیلی خوشایند یکی از والدین پیش نرود و این در حالی است که نبود رضایت فرزندان یا پدر و مادر می تواند تا سالیان سال و چه بسا تا پایان عمر گریبانگیر فرد و اطرافیان اوشود. مساله بر سر رشد جسمی و روانی افرادی است که در بزرگسالی با کمترین مشکل رو به رو شوند. از سویی دیگر موضوع حضانت زوایای به هم پیوسته دیگری نیز دارد که بعد از خصوصا طلاق به صورت مستقیم بر زندگی فرزند یا فرزندان تاثیر می گذارد. مساله حق ملاقات والدی که حضانت بر عهده او نیست با فرزندش و همچنین نفقه و هزینه های آن پس از تعیین حضانت و مواردی از این دست را می توان به مختصر برشمرد. از جهت حساسیت این مبحث حقوقی و برای روشن شدن زوایای حضانت به سراغ یک وکیل پایه یک دادگستری رفتیم.

سهراب سلیم زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این نکته که ولایت و حضانت با یکدیگر متفاوت هستند، به «ایران» می گوید: «در ابتدا باید به این موضوع توجه داشت که دو مبحث ولایت و حضانت، عباراتی هستند که بعضا در بین مردم با یکدیگر خلط می شوند یا به یک معنا در نظر گرفته می شوند، در حالی که معانی این دو موضوع مجزا از یکدیگر است. ولایت در قانون مدنی ایران، اختصاص به پدر و جد پدری (پدربزرگ) دارد و طفل تا زمانی که به سن قانونی یعنی سن 18 سالگی نرسیده تحت ولایت این دو قرار دارد. باید توجه داشت که ولایت پدر و جد پدری به صورت همزمان است هر چند که در عرف زمانی که طفل، پدر دارد، معمولا جد پدری در امور وی دخالت نمی کند ولی قهری یا وصی منصوب وی در همه امور مربوط به اموال و حقوق مالی طفل نماینده قانونی وی محسوب می شود.

حال آنکه حضانت بحثی دیگر است، حضانت در لغت به معنای سرپرستی طفل است که هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است، اما اغلب مشکل زمانی ایجاد می شود که پدر و مادر از یکدیگر جدا می شوند. در این شرایط به طور خلاصه تا هفت سالگی دختر یا پسر مادر در نگهداری و حضانت طفل اولویت دارد، مگر اینکه پدر یا مادر صلاحیت نگهداری از طفل را نداشته باشند که در این صورت حضانت از آنها سلب می شود. پس از هفت سالگی تا زمانی که طفل دختر یا پسر به سن بلوغ شرعی (دختر 9 سال قمری و پسر 15 سال قمری) برسد حضانت بر عهده پدر است، اما در صورت بروز اختلاف بعد از هفت سالگی اگر مادر مدعی باشد که پدر طفل به دلایلی چون اعتیاد، فساد اخلاقی، سوء استفاده از طفل و یا ابتلا به بیماری های روانی صلاحیت حضانت طفل را ندارد، تصمیم در مورد حضانت طفل با رعایت مصلحت وی بر عهده دادگاه خواهد بود. بعد از اینکه طفل به سن بلوغ شرعی رسید دیگر انتخاب با وی است که پدر یا مادر را انتخاب کند.او در ادامه توضیحات خود می افزاید: «اما در مورد حضانت و ولایت نکته مهمی که بار حقوقی دارد، این است که وجه افتراق حضانت و ولایت نیز هست، اینکه شخصی که حضانت طفل را به عهده دارد به اعتبار حضانت هیچ ولایتی بر کودک و اموال وی ندارد و نماینده حقوقی وی محسوب نمی شود. لذا تصمیمات وی در مورد کودک با توجه به سمت حضانت فاقد اعتبار حقوقی است و کماکان ولایت بر عهده پدر و جد پدری است. پس در مورد امور مالی طفل صرفا این دو یا وصی منصوب از طرف ایشان و در صورت نبودن ایشان و وصی منصوب، قیم دخالت می کند.»

طبق ماده 1168 قانون مدنی، نگهداری از فرزندان هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. سلیم زاده با اشاره به قانون مذکور، می گوید: «بر این اساس نمی توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد.

اما از طرفی پدر و مادر هم نمی توانند از نگهداری و تربیت فرزندشان خودداری کنند. همچنین طبق ماده 1178 قانون مدنی، پدر و مادر مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت فرزند یا فرزندان خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید نسبت به آنها بی توجه باشند.

سهل انگاری در نگهداری و تربیت فرزند موجب سقوط حق حضانت می شود. در عین حال زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند حضانت فرزند با هر دوی آنهاست. اما در صورتی که پدر و مادر جدا از یگدیگر زندگی کنند، مطابق ماده 1169 قانون مدنی، برای حضانت چنین فرزندانی، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است، مگر آنکه مصلحت فرزند به گونه ای دیگر اقتضا کند. اما در اینجا باید نکات مهمی را برای مخاطبان مطرح کنم. به طور مثال دادگاه باید درباره حق ملاقات تعیین تکلیف کند.»او دوباره به قانون بازگشته و ادامه می دهد: «ماده 29 قانون حمایت از خانواده مقرر کرده است که دادگاه باید ضمن رای صادره در خصوص درخواست طلاق، با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت فرزند، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. از آنجا که در بحث حضانت فرزند مهم ترین نکته مصلحت وی است قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می دهد. همچنین بر اساس ماده 41 این قانون، هرگاه دادگاه تشخیص دهد ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به فرزند بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات فرزند تحت حضانت با اشخاصی که حق ملاقات دارند شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت فرزند تصمیم مناسبی اتخاذ کند.»

وی ادامه می دهد: «در خصوص نفقه فرزند بعد از طلاق باید اضافه کرد که طبق ماده 6 قانون حمایت از خانواده، مادر یا هر شخصی که حضانت فرزند را به اقتضای ضرورت به عهده دارد، می تواند به عنوان شاکی جهت مطالبه نفقه فرزند اقدام کند. در این شرایط دادگاه باید ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند. دقت داشته باشید، کسی که حضانت فرزند را به عهده دارد لزوما همان شخصی نیست که تکلیف پرداخت نفقه کودک راعهده دار است.

یعنی ممکن است حضانت به عهده مادر باشد اما پدر نفقه وی را پرداخت کند. طبق ماده 1199 قانون مدنی، نفقه فرزندان به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به دادن نفقه به عهده اجداد پدری است. در صورت نبود اجداد پدری یا عدم قدرت آنها در پرداخت نفقه فرزند، نفقه به عهده مادر است. اگر مادر در قید حیات نباشد، نفقه فرزند به عهده اجداد مادری است.»

در مساله حضانت، همیشه زمان بعد از طلاق مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است، در این زمینه سوالی که مطرح می شود این است که حضانت فرزند قبل از طلاق به صورت قانونی با چه کسی است؟سلیم زاده در پاسخ به این سوال مهم توضیح می دهد: «در دوران زندگی مشترک، زن و شوهر باید با همکاری یکدیگر به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند، اما در صورتی که در دوران زندگی مشترک درباره نگهداری و تربیت فرزند بین پدر و مادر اختلافی به وجود آید، حضانت فرزند برعهده چه کسی است؟ با توجه به حکم ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص مرد دانسته است، به نظر می رسد در موارد اختلاف، نظر مرد باید رعایت شود. البته در هر صورت در موضوع حضانت اصل، رعایت مصلحت فرزند است. بنابراین اگر رویه پدر در تربیت و نگهداری از فرزند به مصلحت وی نباشد، هریک از نزدیکان او از جمله مادر می تواند در این مورد به دادگاه مراجعه کند.»

به گفته این وکیل، طبق ماده 1174 قانون مدنی، در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگری والدین فرزند در یک منزل ساکن نباشند، هریک از والدین که فرزند تحت حضانت او نیست، حق ملاقات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین پدر و مادر و نبود توافق، با دادگاه خانواده است.پس نمی توان فرزند را به خاطر حق حضانت از ملاقات با پدر، مادر و سایر خویشاوندانش محروم کرد. علاوه بر آن پدر، مادر و خویشاوندان فرزند حق دارند او را ملاقات کنند. باید توجه داشت منع ملاقات فرزند برای طرف دیگر تا دو بار جزای نقدی و برای بار سوم موجب سلب حضانت فرزند می شود و اگر یکی از والدین احساس کند که برخلاف توافق، حضور فرزند نزد طرف مقابل باعث آسیب دیدن فرزند می شود، باید به دادگاه مراجعه کند. دادگاه پس از بررسی دلایل در صورتی که تشخیص دهد حضانت و نگهداری از کودک توسط فرد مقابل برخلاف مصلحت وی می باشد، تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد.

او، در خصوص نفقه فرزند در طلاق توافقی می افزاید: «در طلاق توافقی پدر و مادر باید در زمینه نفقه فرزند مشترک و میزان آن نیز با یکدیگرتوافق کنند.

بنابراین نفقه فرزند مشترک را می تواند مادر به عهده بگیرد یا پدر. در این شرایط معمولا والدین بر سر میزان نفقه با یکدیگر به مشکل می خورند اما در عین حال، می توانند از دادگاه رسیدگی کننده به طلاق توافقی بخواهند تا کارشناس آنها میزان نفقه فرزند مشترک را تعیین کند، هرچند به طور کلی نفقه اولاد به عهده پدر است. البته با توجه به تورم و افزایش قیمت ها بعضا شرایطی به وجود می آید که ارزش نفقه دریافتی کم می شود.

در این شرایط دریافت کننده نفقه باید دادخواستی را همراه با دلیل جهت افزایش میزان نفقه به دادگاه ارائه کند اما بهتر است بدانیم قانون در خصوص ضمانت اجرایی جلوگیری از اعمال حق حضانت ساکت نیست چراکه طبق ماده 632 قانون مجازات اسلامی، اگر کسی از دادن فرزندانی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات حبس از 3 تا 6ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

طبق ماده 1172: هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت فرزند به عهده اوست، از نگهداری وی امتناع کند. در صورت امتناع یکی از والدین، حاکم باید به تقاضای قیم (سرپرست) یا یکی از نزدیکان یا به تقاضای مدعی العموم (دادستان) فرزند را به هریک از والدین که حضانت به عهده اوست، الزام کند.

طبق ماده 1173: اگر کسی که نگهداری یا مواظبت از فرزند به او سپرده شده است در انجام وظایف خود کوتاهی کند و زیانی به فرزند وارد شود، مسئول جبران زیان وارده خواهد بود. به عنوان مثال ماده 633 قانون مجازات اسلامی گفته است، هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری فرزند یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد، در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد. طبق ماده 1171، در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند با آنکه زنده است خواهد بود حتی اگر متوفی پدر فرزند باشد و برای وی قیم (سرپرست) معین کرده باشد.