دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود با توسعه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی به دنبال افزایش سطح مبادلات تجاری خود با کشورهای مختلف جهان به خصوص همسایگان بوده است. به طوری که نمود آن را می توان در تجارت با عراق به عنوان کشوری همسایه که پیوند دینی و تاریخی زیادی با ایران دارد، مشاهده کرد. صادرات کالاهای ایرانی به این کشور هر ساله ارزآوری قابل توجهی برای صادرکنندگان و تجار ایرانی به همراه دارد. این درحالی است که نباید از مشکلات فراوان ناشی از تحریم و انتقال ارز بر سر راه تجار ایرانی غافل ماند.

کارشناسان معتقدند ایران یکی از بازیگران اصلی بازارعراق است وسهمی25درصدی در آن دارد، به طوری که در سال گذشته صادرات کشورمان به مقصد عراق از 10میلیارد دلار گذشت و پیش بینی شده این میزان تا پایان سال از 12میلیارد دلار نیز فراتر رود. در همین خصوص جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق می گوید: درحال حاضر کشور عراق بیش از 95 درصد کالاهای زیرساختی را از طریق واردات تامین می کند، لذا تا چند سال آینده این کشور یک پروژه بزرگ در منطقه برای کشورهای همسایه و برای قدرت های فرامنطقه ای خواهد بود.این مقام مسئول افزود: ضمن این که اساسا عراقی ها در حوزه اقتصادی وارد یک کنشگری جدیدی شده اند، به خصوص در دولت جدید با توجه به اتفاقاتی که در بودجه و همچنین کلنگ زنی احداث خط آهن ایران و عراق افتاده است که این موضوعات می تواند شرایط را برای توسعه تجارت بین دو کشور فراهم کند. سنجابی به موانع بر سر راه صادرات ایران به عراق نیز اشاره کردوگفت: با توجه به نرخ ارز آزاد ونرخ ارز بانکی درسیستم اقتصادی عراق که در بعضی روز ها به بیش از22درصد می رسد، هزینه تمام شده کالا های صادراتی ما برای واردکننده عراقی20درصد افزایش پیدا می کند و توان رقابت ما را در صادرات کاهش می دهد.

براساس آمار گمرک در 10ماهه سال جاری 22میلیون و366هزار و423 تن کالای ایرانی به ارزش هفت میلیارد و 732میلیون و 655هزار دلار روانه بازار شهرهای مختلف عراق شده است. همچنین طی این بازه زمانی 142هزار و 39 تن کالای عراقی به ارزش 501میلیون و 606هزار دلار وارد ایران شده است.از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، 79میلیون و 982هزار و360 تن کالا به ارزش 49 میلیارد و 831میلیون و 871هزار دلار بین ایران وکشورهای همسایه ایران تبادل شد که از این میزان 22میلیون و 508هزار و 462 تن کالا به ارزش هشت میلیارد و 234میلیون و 261هزار دلار آن مربوط به تجارت بین ایران و عراق بوده، همین امر نشان می دهد عراق بزرگ ترین واردکننده محصولات ایرانی در بین کشورهای همسایه است.

طی یک ماه گذشته خبرهایی در خصوص ممنوعیت ویژه یا تغییر در مبادلات تجاری ایران با عراق خصوصا کردستان عراق در واکنش به بیانیه اتاق بازرگانی اربیل مبنی بر تحریم کالاهای ایرانی یا لغو مجوز بانک ملی در عراق مخابره شد ولی گزارش ها حاکی ازآن است که هیچ تغییر یاممنوعیتی دراین خصوص صورت نگرفته است.محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب وکارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت دراین باره گفت: بعد از بیانیه اتاق اربیل در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و تجارت ما همچنان مانند گذشته در جریان است. همچنین بخش خصوصی دو کشور مانند گذشته در حال فعالیت مشترک هستند. وی افزود: بخش خصوصی ایران و کردستان عراق همچنان در حال فعالیت هستند و در مرز هم مشکلی وجود ندارد. اتاق بازرگانی تهران هم بیانیه خوبی داد و دعوت به همدلی و همگرایی کرد که از قدیم هم بین دو طرف وجود داشته است. از طرف دیگر یحیی آل اسحاق، رئیس ایرانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، درباره انتشار خبری مبنی بر لغو مجوز بانک ملی در عراق گفت که سودجویان و دلالان این خبر را بزرگ نمایی کرده اند تا مانع روند کاهشی قیمت ارز شوند. او تاکید کرد این موضوع اتفاق جدیدی نبوده که قاعدتا تاثیری بر مراودات مالی تجار هم نخواهد داشت و جای نگرانی وجود ندارد.