آرشیو شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، شماره ۲۳۵۷۵
پاورقی
۶
مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی فقیه (124)

رفراندوم قانون اساسی و بررسی انطباق با شرایط جدید رهبری

سید یاسر جبراییلی

فرآیند بازنگری قانون اساسی تا دو ماه پس از رحلت حضرت امام(قدس سره) ادامه یافت و آخرین جلسه شورای بازنگری در تاریخ بیستم تیرماه 1368 برگزار شد. در این شورا مجموعا 46 اصل از قانون اساسی اصلاح و تغییر یافت و اصول 176 و 177 نیز به قانون اساسی اضافه شدند. به طورکلی در جریان بازنگری پست نخست وزیری حذف شد و اختیارات رئیس جمهور افزایش یافت، مدیریت متمرکز در قوه قضائیه جایگزین مدیریت شورایی شد و جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار سیاسی کشور به عنوان حل و فصل کننده اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تثبیت شد. در اصول مربوط به شرایط و صفات رهبری و چگونگی تعیین رهبر، قید مرجعیت از شرایط رهبری برداشته شد، ویژگی های تدبیر و عدالت به شرایط و صفات رهبر اضافه گردید، و رهبری شورایی حذف شد.1

عبارت «ولایت فقیه» نیز با توجه به نظر حضرت امام، به «ولایت مطلقه فقیه» تغییر یافت. شورای بازنگری، «حق انحلال مجلس شورای اسلامی» را نیز به عنوان یکی از اختیارات رهبری در دستور کار قرار داده بود اما آیت الله خامنه ای طی نامه ای به آیت الله مشکینی خواستار حذف این اختیار از دستور کار شورا شدند تا «موجبی برای اختلاف نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید.»2.

اول مردادماه تعدادی از اعضای هیئت رئیسه شورای بازنگری قانون اساسی طی یک مصاحبه مطبوعاتی، اصلاحات انجام شده را تشریح کردند و رسانه های جمعی به تبیین و توضیح این اصلاحات برای مردم پرداختند. روز ششم مردادماه 1368 نیز به عنوان روز برگزاری همه پرسی قانون اساسی و پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تعیین شد.

دشمنان انقلاب اسلامی اولین انتخابات پس از رحلت امام را برهه ای حساس و حیاتی می دانستند و امید داشتند این همه پرسی به نقطه ی ضعف و آسیب نظام تبدیل شود. اما همه پرسی در یک فضای آرام و پرشور برگزار شد و قانون اساسی جدید با رای آری 97.5 درصد شرکت کنندگان به تصویب رسید.

آیت الله خامنه ای در پیامی خطاب به مردم، ضمن تشکر و قدردانی از حضور چشمگیر و گسترده آحاد ملت در پای صندوق های رای، برگزاری انتخابات ششم مردادماه را میثاق مجدد با آرمان های والای انقلاب اسلامی و ادای وظیفه حق شناسی ملت نسبت به امام راحل دانسته و نوشتند: «خناسان و بدخواهان که با انواع وسوسه های شیطانی و با بهره گیری از کاستی ها و فشارهای ناشی از توطئه های دشمنان و جنگ تحمیلی تلاش مذبوحانه ای را به همراه همه بوق های تبلیغاتی دشمنان برای ناامید کردن مردم و خالی کردن صحنه با تمام توان آغاز کرده بودند، امروز ناکام و مایوس گردیدند... جای آن است که همه کسانی که دانسته و ندانسته در سراسر جهان اسیر تحلیل های غلط و غیر واقعی خود و دیگران درباره ایرانند، اکنون به خود آیند و حقایق کشور عزیز ما را در رفتار و موضع گیری های ملت بزرگمان صحیح و واقع بینانه درک کنند.».3

به دنبال تغییر شرایط و صفات رهبری در قانون اساسی جدید، شورای نگهبان از هیئت رئیسه مجلس خبرگان درخواست کرد که برای بررسی انطباق شرایط و صفات رهبری در قانون اساسی جدید تشکیل جلسه دهد. دبیرخانه خبرگان اعضا را برای این جلسه فراخواند و روز یکشنبه پانزده مرداد روزنامه ها از تشکیل جلسه مهم مجلس خبرگان رهبری در این باره خبر دادند.4

جلسه خبرگان صبح پانزده مرداد 68 با قرائت آیاتی از قرآن حکیم آغاز شد. آقای مشکینی رئیس مجلس در سخنرانی آغازین اجلاس، رحلت حضرت امام(قدس سره) و نیز ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) را تسلیت گفته و درباره انتخاب چهارده خرداد خبرگان یادآور شد: «این یکی از معاجز بود. برای اینکه مسئله ای نبود که پیش بینی شده باشد. ما تا حدی وارد کار بودیم، اما من می دانم [که] راجع به این موضوع صحبتی نشده بود. اگر یک تصوراتی بود به مرحله تصدیق جدی نیامده بود. در همان جا خلق الساعه پروردگار این را الهام کرد برای ما و این مسئله الهامی است. خداوند در سوره والشمس یازده قسم می خورد و بعد می فرماید که «فالهمها فجورها و تقواها»5.

مثل اینکه قضیه این جوری است که «الهم الخبراء، الهم خداوند نفوس الخبراء تقواها» خداوند تقوای اینها را بر نفوس فقها - خبراء - این جا الهام کرد و این یک مسئله الهامی بود [که] خداوند یک چنین فردی را توفیق داد انتخاب کردیم و امیدواریم ان شاءالله همان راه اصیل و خط اصیل امام ما... به وسیله این فرد ادامه پیدا [خواهد] کرد تا ظهور حضرت بقیهالله... که مراد از خط امام بی تردید یعنی خط الله، حزب الله، انبیاءالله، رسل الله، اولیاءالله والا امام ما خطی ندارد. اصلا عظمت امام این بود که خطش خط الله بود، هدفش هدف پروردگار بود، ایده اش، ایده کتاب الله بود و خداوند این خط را ان شاءالله توفیق خواهد داد.».6

1- اصول پنجم، یکصدوهفتم و یکصد و نهم قانون اساسی به شکل زیر تغییر یافت: اصل پنجم؛ قبل از بازنگری: در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر(عجل الله تعالی فرجه)‏، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ برعهده ‏ فقیه‏ عادل‏ و باتقوا‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏، که‏ اکثریت‏ مردم‏ او را به‏ رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ باشند و در صورتی‏ که‏ هیچ‏ فقیهی‏ دارای‏ چنین‏ اکثریتی‏ نباشد رهبر یا شورای‏ رهبری‏ مرکب‏ از فقهای‏ واجد شرایط بالا طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏دار آن‏ می گردد.اصل پنجم؛ بعد از بازنگری: ‎‎در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر(عجل‏الله‏تعالی‏فرجه) در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ برعهده ‏ فقیه‏ عادل‏ و باتقوا‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصدوهفتم‏ عهده دار آن‏ می گردد.اصل یکصد و هفتم؛ قبل از بازنگری: هر گاه‏ یکی‏ از فقهای‏ واجد شرایط مذکور در اصل‏ پنجم‏ این‏ قانون‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شده‏ باشد، همان گونه‏ که‏ درمورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب‏ آیت الله العظمی‏ امام‏ خمینی‏ چنین‏ شده‏ است‏، این‏ رهبر، ولایت‏ امر و همه ‏ مسئولیت های‏ ناشی‏ از آن‏ را برعهده‏ دارد، در غیر این‏ صورت‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ درباره ‏ همه ‏ کسانی‏ که‏ صلاحیت‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ دارند بررسی‏ و مشورت‏ می کنند، هرگاه‏ یک‏ مرجع را دارای‏ برجستگی‏ خاص‏ برای‏ رهبری‏ بیابند او را به‏عنوان‏ رهبر به‏ مردم‏ معرفی‏ می نمایند، وگرنه‏ سه‏ یا پنج‏ مرجع واجد شرایط رهبری‏ را به عنوان‏ اعضای‏ شورای‏ رهبری‏ تعیین‏ و به‏ مردم‏ معرفی‏ می کنند.اصل یکصد و هفتم؛ بعد از بازنگری: پس‏ از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏الله‏العظمی‏ امام‏ خمینی(قدس سره الشریف) که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده ‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره ‏ همه ‏ فقهای واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می کنند؛ هرگاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسائل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت های‏ ناشی‏ از آن‏ را برعهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.اصل یکصد و نهم؛ قبل از بازنگری: شرایط و صفات‏ رهبر یا اعضای شورای‏ رهبری‏: 1- صلاحیت علمی‏ و تقوایی‏ لازم‏ برای‏ افتاء و مرجعیت ‎‎‎‎‎‎2- بینش‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شجاعت‏ و قدرت‏ و مدیریت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏.اصل یکصد و نهم؛ بعد از بازنگری: شرایط و صفات‏ رهبر‎‎‎: 1- صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏ 2- عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام 3- بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی تر باشد مقدم‏ است.

2- نامه به آیت الله مشکینی درباره حذف طرح «حق انحلال مجلس برای مقام رهبری» از دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی، 4/10/1368

3- روزنامه جمهوری اسلامی، 9/5/1368

4- همان، 15/5/1368

5- سوره شمس، آیه 8، ترجمه: «سپس پلیدکاری و پرهیزکاری‏اش را به آن الهام کرد.»

6- مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اول، اجلاسیه فوق العاده مرداد 1368، صص 7-2