در حالی که به گفته مدیرعامل صندوق ملی مسکن، جریمه مالیاتی بانک هایی که تسهیلات مسکن ندادند طی سال های 1400 تا 1402 حدود 250 هزار میلیارد تومان است ضرورت ورود دیوان محاسبات به ترک فعل بانک ها در این زمینه احساس می شود.

محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با یادآوری اینکه «حدود 9 ردیف وصولی برای تامین منابع صندوق داریم» ، افزود: بزرگ ترین منبع صندوق از حیث حجم، بازگشت اقساط مسکن مهر است که به حساب صندوق واریز می شود. این رقم در سال 1401 حدود پنج هزار میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه بانک مسکن اقساط را وصول و به حساب صندوق واریز می کند، یادآور شد: از سال 1401 که صندوق تاسیس شد اقساط به حساب صندوق واریز می شود. سال گذشته (1402) نیز 4730 میلیارد تومان اقساط به صندوق واریز شده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به اینکه اقساط مسکن یکم هم به صندوق منتقل می شود که هنوز اجرائی نشده است، افزود: از سوی دیگر از محل بودجه عمومی نیز عدد 30 هزار میلیارد تومان را داشتیم که از این مبلغ حدود 9 هزار میلیارد تومان در سال 1402 سازمان برنامه و بودجه تخصیص داد. این سازمان در اوایل امسال نیز یک فقره شش هزار میلیارد تومانی تخصیص داده که وصول نشده است. در واقع اعلامیه از سازمان برنامه و بودجه آمده است که شش هزار میلیارد تومان برای شما تخصیص می دهیم.

اسماعیلی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پایان سال 30 هزار میلیارد تومان را تکمیل کند. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در دی ماه سال گذشته قول قطعی داد و مقرر شد حداکثر ظرف دو هفته تا 20 هزار میلیارد تومان از 30 هزار میلیارد تومان تخصیص یابد اما متاسفانه علی رغم تلاش صندوق ملی مسکن و دستور مستقیم رئیس جمهوری، واریز نشد.

وی یادآور شد: از این 30 هزار میلیارد تومان، 16 هزار و 500 میلیارد تومان از محل وصول مالیات های بخش مسکن، خانه های خالی، خانه های لوکس و موارد این گونه بود؛ به عبارت دیگر وصولی ها مستقیم حوزه مسکن بود که این رقم (16 و 500 میلیارد تومان) محقق شده است. قانون جهش تولید می گوید این منابع باید به صورت 100 درصد تخصیص یافته در وجه صندوق ملی مسکن تلقی شود در واقع نیازی به تخصیص ندارد.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن افزود: خزانه پس از وصول از سازمان امور مالیاتی باید آن را تخصیص دهد این در حالی است که متاسفانه نه خزانه و نه سازمان برنامه و بودجه نتوانستند همکاری لازم را در این زمینه انجام دهند. 13 هزار و 500 میلیون تومان باقی مانده نیز از محل بودجه عمومی و دولت است. کاری که سازمان برنامه و بودجه کرد این بود که اینها را تجمیع کرد و در تخصیص منابع صندوق ملی مسکن اعلام نکرد که پرداخت ها از محل مالیات هاست یا منابع عمومی بودجه. این سازمان در مجموع از محل دو منبع تقریبا 9 هزارمیلیارد تومان به صندوق ملی مسکن تخصیص داده است.

اسماعیلی با ابراز اینکه مالیات استنکاف بانک ها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگ ترین منبع تامین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد: بانک ها موظف هستند 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت استنکاف بایستی 20 درصد مالیات پرداخت کنند.

او در پاسخ به این پرسش؛ «این جریمه مالیاتی تا امروز چه میزانی است؟»، تصریح کرد: با توجه به این که سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می کنم بیشتر از 100 هزار میلیارد تومان است. برای سال های 1400 و 1401 جمعا حدود 150 هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است.

گفتنی است، عملکرد بانک ها در نهضت ملی مسکن چندان رضایت بخش نبوده است و مانند آمارهای قبلی از بین 26 بانک، 18 بانک عملکردشان در این بخش صفر بوده است. بانک های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعا 657 هزار و 596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده اند.

البته به گزارش خبرگزاری فارس، بررسی های دیوان محاسبات کشور درخصوص عملکرد بانک ها در راستای جز (10) بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، حاکی از پرداخت تسهیلات بخش مسکن از ابتدای سال 1400 تا پایان فروردین ماه 1403، تنها به میزان 14 درصد سهمیه تعیین شده بوده است.

همچنین سازمان امور مالیاتی مکلف به اخذ مالیات معادل 20 درصد تعهد انجام نشده از بانک عامل مستنکف و واریز به خزانه است صددرصد این وجوه تخصیص یافته و باید به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود. دیوان محاسبات کشور به ترک فعل بانک های عامل و سازمان امور مالیاتی در این حوزه ورود خواهد کرد.