حجم آب سدهای بزرگ و مهم کشور در اثر بارش های اخیر با سه درصد رشد از ابتدای سال آبی جاری (مهر 1402) تا 22 اردیبهشت ماه همراه شد.

به گزارش ایرنا، نیمه نخست اردیبهشت ماه امسال بارش های خوبی در برخی مناطق کشور رخ داد که برخی مواقع موجب بروز سیل شد. تداوم این بارش ها سبب بهبود حجم آب موجود در سدهای مهم و بزرگ کشور شد.

بر اساس آمار تازه منتشر شده دفتر اطلاعات و داده های آب کشور، موجودی آب سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر 1402) تا 22 اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه در سال آبی گذشته سه درصد افزایش یافت.

بر این اساس از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر 1402) تا 22 اردیبهشت ماه 33 میلیارد و 9 میلیون مترمکعب آب در سدها موجود بوده است. سال گذشته و در همین بازه زمانی 32 میلیارد و 120 میلیون مترمکعب آب در سدها موجود بود.

مجموع آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 22 اردیبهشت در حالی به رقم 30 میلیارد و 340 میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در سال آبی گذشته 31 میلیارد و 120 میلیون مترمکعب بوده که سه درصد کاهش دارد.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر 1402) تا 22 اردیبهشت ماه 18 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب آب از سدها خارج شده است. سال آبی گذشته (ابتدای مهر 1401 تا آخر شهریور 1402) در مجموع 18 میلیارد و 90 میلیون مترمکعب آب از سدها خارج شده بود. این خروجی آب از سدها علاوه بر تامین آب موردنیاز کشور، برای مدیریت بهتر سیلاب ها انجام شده است.

میزان پرشدگی سدها از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر 1402) که تا 16 اردیبهشت ماه 65 درصد بود با رشد دو درصدی به 67 درصد رسید.

مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) گفت: برق مشترکان بسیار پرمصرف با قیمت برق نیروگاه های تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی توانیر، «مصطفی رجبی مشهدی»، افزود: حدود دو و نیم درصد از مشترکان برق در کشور بسیار پرمصرف هستند و حدودا چندین برابر الگوی مصرف از برق استفاده می کنند.

وی ادامه داد: ناچاریم درخصوص این مشترکان از عوامل بازدارنده استفاده کنیم و در واقع برق آنها از نیروگاه های تجدیدپذیر خریداری می شود.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: این مشترکان باتوجه به در اختیار داشتن فضای بیشتر می توانند خودشان سرمایه گذار نیروگاه های تجدیدپذیر باشند و برق مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند.

قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه های خورشیدی کوچک مقیاس با ظرفیت 20 کیلووات و کمتر، برای هر کیلووات ساعت 25 هزار ریال تعیین شده است.

علاوه برآن نرخ خرید تضمینی برای نیروگاه های کوچک مقیاس با ظرفیت 20 کیلووات تا یک مگاوات برای هر کیلووات ساعت 22 هزار ریال تعیین شده است.

نرخ های جدید تعیین شده برای خرید تضمینی برق نیروگاه های تجدیدپذیر رشد حدود 40 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.

گفتنی است از آنجا که ضمن اینکه قیمت برق یارانه ای و عادی در اوج مصرف بار به ازای هر کیلووات حدود 200 تومان یعنی یک دوازدهم برق تجدیدپذیر است، اظهارات رجبی مشهدی نشان می دهد نرخ محاسبه برق بسیار پرمصرف ها 12 برابر حالت عادی است.

مدیرعامل توانیر چندی قبل هم در نشست خبری خود درباره نصب کنتور های هوشمند توسط مشترکان پرمصرف افزود: از میان حدود 32 میلیون مشترک خانگی، نزدیک به 800 هزار مشترک بیش از دو برابر الگو برق مصرف می کنند مصارف آنان واقعا نامتعارف است.

رجبی مشهدی با بیان اینکه در مناطقی مانند تهران، اصفهان، شیراز، مشهد الگوی مصرف برق 300 کیلووات ساعت است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که 800 هزار مشترک مذکور، 900 هزار کیلووات ساعت و حتی بالاتر برق مصرف می کنند که به همین دلیل این مشترکان مجهز به کنتور هوشمند می شوند.

وی ادامه داد: نصب کنتورهای هوشمند باعث خواهد شد که این مشترکان از میزان مصرف خود به صورت برخط مطلع شوند و برای کاهش آن برنامه ریزی کنند.

رجبی مشهدی گفت: در این شرایط و به دلیل مصرف بالا، برای این مشترکان استفاده از «برق سبز» یا تجدیدپذیر توجیه اقتصادی خواهد داشت، زیرا این گروه از مشترکان در ساختمان هایی بزرگ و با استطاعت مالی مناسب ساکن هستند که امکان نصب پنل های خورشیدی را دارند.

وی اضافه کرد: نصب پنل خورشیدی و تامین بخشی از برق مورد نیاز از طریق انرژی تجدیدپذیر باعث خواهد شد تا این مشترکان بخشی از مصرف برق خود را تامین و به پایداری برق سایر مشترکان نیز کمک کنند.

مدیرعامل توانیر درباره مصرف بالای برخی مشترکان تجاری و چگونگی رصد آنان، با بیان اینکه مشترکان تجاری پرمصرف مجهز به کنتور هوشمند هستند، گفت: با این حال مشترکان تجاری از صنوف مختلف تشکیل شده اند که تعیین الگو برای آنها مشکل است.

رجبی مشهدی اظهار داشت: به این منظور امسال برای نخستین بار طرح تشویقی مشترکان تجاری نیز به اجرا در خواهد آمد که پیش بینی شده است که این گروه درصورتی که مصارف خود را نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش دهند، بر اساس دستورالعملی که در حال تدوین است مورد تشویق قرار گرفته و جوایز ارزنده به آنان اهدا شود.

با اینکه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد؛ «مطالبه مجلس از وزارت صمت دنبال کردن بحث واردات خودروهای کارکرده است» اما وزارت صمت، اعلام کرده که ابلاغ واردات خودروهای کارکرده باید از سوی دولت صورت بگیرد.

سید جواد حسینی کیا در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تعلل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغ آئین نامه واردات خودروهای کارکرده، اظهار داشت: از نگاه بنده تعلل در ابلاغ آئین نامه واردات خودروهای کارکرده بهانه ای است که اجرای این قانون به تعویق بیفتد.

او افزود: مطالبه مجلس از وزارت صمت نیز این بوده تا هرچه زودتر آئین نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شود؛ چرا که مجلس برای رفع ناترازی حاکم در بازار خودرو و به تعادل رساندن میزان عرضه و تقاضا، بحث واردات خودروهای کارکرده را به تصویب رساند. مجلس از بعد نظارتی نیز این موضوع را دنبال کرده است.

گفتنی است، پنج ماه از تدوین آئین نامه واردات خودروهای کارکرده می گذرد ولی هنوز ابلاغ نشده است. وزارت صمت اعلام کرده که ابلاغ واردات خودروهای کارکرده باید از سوی دولت صورت بگیرد.

واردات خودروهای نو و کارکرده با مقاومت وزارت صمت و بخش هایی از دولت، آنگونه که بازار را رقابتی کند صورت نمی گیرد. مجلس هم با مهلت سه ماهه ای که داد خیال حامیان خودروسازان داخلی را راحت کرد چرا که با توجه به سال تعویض مجلس، احتمالا تا پایان تابستان، نوبت رسیدگی به عملکرد وزیر صمت فرا نمی رسد.

به گفته معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی؛ بی کیفیتی خودروهای داخلی و مونتاژی، عامل 34 درصد کشته های تصادفات است. بر اساس آمارهای رسمی، سالانه 20 هزار نفر در تصادفات کشور، کشته می شوند؛ حال آنکه در هفت سال و 11 ماه جنگ تحمیلی حدود 180 هزار نفر شهید شدند؛ یعنی به طور میانگین حدود 22 هزار و 500 نفر. بر اساس آمارهای رسمی، 30 درصد کشته های تصادفات نوروز امسال متعلق به خودروی پژو و 29 درصد پراید بوده است.

با این حال اراده های سیاسی کارانه قدرتمندی که ریشه در دهه های 60 و 70 دارند اجازه خروج این صنعت از انحصار و رهایی کشور از خسارات جانی و مالی محصولات داخلی را از طریق خصوصی سازی واقعی و واردات نمی دهند

البته در بحث تولید هم بررسی صورت های مالی سه خودروساز بزرگ کشور در فروردین امسال بیانگر افت 24 درصدی تولید خودرو نسبت به فروردین 1402 است.

صورت های مالی ارائه شده از سوی خودروسازان بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) به کدال نشان می دهد در ماه نخست امسال 42 هزار و 451 دستگاه خودروی سواری تولید و در مقابل 38 هزار و 15 دستگاه فروخته شده است. این در حالی است که فروردین ماه پارسال در مجموع 55 هزار و 463 دستگاه تولید و 31 هزار و 361 دستگاه خودرو فروخته شده بود. بنابراین اگرچه تولید خودرو 24 درصد کاهش یافته اما در مقابل فروش خودرو 18 درصد افزایش یافته است.

اولین آمار ارائه شده از بازار ملک در سال جاری، توقف روند رشد قیمت و کاهش محسوس تقاضای سوداگری در این بازار را به تصویر کشید و نشان داد انتظارات افزایشی به طور محسوسی افت کرده که تا نیمه اول سال جاری می تواند ادامه پیدا کند.

به گزارش ایسنا، بازار مسکن، در اولین ماه از سال جاری آرام شد. فروردین امسال انتظارات تورمی ناشی از نگاه سنتی به بازارها از جمله بازار مسکن اثری بر نرخ های قطعی نداشت. مطابق انتظار، قیمت های پیشنهادی در بازار ملک از اواسط فروردین ماه افزایش داشت اما نرخ های قطعی فقط دو دهم درصد رشد کرد. در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در تهران 81 میلیون و 630 هزار تومان در هر متر مربع است.

آمار بازار مسکن شهر تهران در فروردین امسال نشان می دهد تورم این بخش به حدود نصف رشد نرخ ها در بازار اجاره و تورم عمومی رسیده است. به نظر می رسد عواملی همچون تکمیل ظرفیت بازار مسکن، هزینه بر شدن نگهداری دارایی های ثابت با اعمال مالیات هایی همچون مالیات خانه های خالی و عایدی سرمایه، برنامه ساخت بیش از دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی و تصویب طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» اثرات تورمی بر بازار ملک را تا حد زیادی از بین برده است.

به این ترتیب، فروردین امسال نرخ رشد نقطه به نقطه بازار مسکن در پایتخت 22 و 9 دهم درصد گزارش شد. این در حالی است که تورم اجاره بها 45 و دو دهم درصد و تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات در کشور 55 و نیم درصد بود.

گزارش های میدانی نیز نشان داد؛ نوسانات افزایشی ماه های پایانی سال گذشته بر بازار ارز تاثیر واقعی بر قیمت آپارتمان ایجاد نکرده است. نرخ رشد قیمت هر متر خانه در پایتخت در فروردین 1402 فقط دو دهم درصد رشد داشت و از 81 میلیون و 400 هزار تومان در اسفندماه به 81 میلیون و 600 هزار تومان در فروردین ماه رسید. البته با وجود ثبات قیمت، قدرت خرید مردم با آن فاصله زیادی دارد که میراث دولت روحانی است.

با توجه به شرایط موجود، طرف تقاضا از بازار ملک عقب نشینی کرده است. سرمایه گذاران ملکی به دلیل کمرنگ شدن انتظارات افزایشی در این بازار فعلا اقدام به خرید نمی کنند. متقاضیان تبدیل به احسن نیز تحت تاثیر نبود مشتری و عدم نقدینگی برای تامین مابه التفاوت واحد خود با واحد مدنظر، حضور پررنگی در بازار مسکن ندارند؛ به طوری که فروردین امسال فقط 1508 فقره معامله مسکن در تهران انجام شد که کمترین میزان از سال 1399 تاکنون محسوب می شود.

بررسی های میدانی و مشاهده قیمت های اعلامی نشان می دهد تغییر قابل ملاحظه ای در نرخ های خرید و فروش ایجاد نشده است. میانگین قیمت مسکن در 16 منطقه از مناطق 22 گانه پایتخت نیز کمتر از میانگین قیمت کل شهر تهران بود. دلیل اصلی این موضوع فاصله ایجاد شده بین سطح قیمت مناطق یک تا 6 با قیمت سایر مناطق است. در شرایطی که قیمت هر متر خانه در منطقه یک تهران 150 میلیون و 420 هزار تومان است در منطقه 18 به عنوان ارزان ترین منطقه تهران این عدد 42 میلیون و 360 هزار تومان گزارش شد که فاصله 255 درصدی قیمت بین دو منطقه مذکور را نشان می دهد.

کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند اگر شوک های بیرونی به این بازار وارد نشود، نیمه اول سال جاری می تواند فاز نخست آرامش بازار ملک باشد. از جمله اقداماتی که در دستور کار دولت قرار دارد ساماندهی سکوهای اینترنتی فروش املاک است. وزارت راه و شهرسازی قصد دارد سامانه های خرید و فروش مسکن را به سامانه خودنویس تحت مدیریت خود متصل کند.

«کیانوش گودرزی»؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در تحلیل شرایط فعلی و پیش بینی آینده بازار مسکن گفت: در حال حاضر مشاوران املاک در رکود کاری به سر می برند و بازخوردهایی هم که از بازار مسکن دریافت می کنیم تحرکی را در آینده نزدیک نشان نمی دهد. علت اصلی آن به کاهش توان متقاضیان مصرفی مربوط می شود. پیش بینی من با توجه به شرایط موجود این است که به سمت کسادی حرکت می کنیم و اتفاق خاصی در نیمه اول سال جاری نخواهد افتاد.

وی افزود: اگر دولت بتواند عرضه مسکن را افزایش دهد و صنعت اجاره را نیز راه اندازی کند می توان امیدوار بود که قیمت ها در سطح فعلی با تغییرات اندک قرار بگیرد یا حداقل شاهد نوسانات جزئی در این بازار باشیم.