آرشیو یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، شماره ۶۰۰۷
بورس
۱۰
خبر

ظرفیت های قانون تامین مالی تولید بازار سرمایه

دنیای اقتصاد : روز گذشته زینب فلاح، رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه، موضوعات و ظرفیت های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها برای بازار سرمایه را تشریح کرد. رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه پیرامون این موضوع اظهار کرد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها از سوی نمایندگان مجلس در سال 1400 بررسی شد و پس از سه بار ارائه از سوی مجلس و اعلام اصلاح توسط شورای نگهبان، به تایید شورا رسید و از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

از طرفی برگزاری جلسات مشترک با برخی از نمایندگان کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و ارسال نامه های متعدد به مجلس و دعوت از فعالان بازار سرمایه در حوزه تامین مالی جهت اخذ نظرات به منظور درج یا اصلاح طرح موصوف با حضور ریاست سازمان و رئیس کمیسیون مذکور در محل سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در تهیه و تدوین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها بوده است.

رئیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه با تاکید بر اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهادها و روش های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار عملیاتی شد، تصریح کرد: برای اجرای بهتر این قانون، شورایی با عنوان «شورای ملی تامین مالی» متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس هیات عالی صندوق توسعه ملی و دو نفر عضو ناظر از سوی کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تشکیل شده است.

این شورا دارای وظایف متعددی از جمله ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه گذاری تولید و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین و توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه پذیر است. فلاح در ادامه افزود: علاوه بر این، فصلی از این قانون به موضوع تسهیل تامین مالی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و فصلی دیگر، به موضوع تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه و همچنین تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام و تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی اختصاص یافته است.