در بحبوحه انتشار گزارش های اقتصادی ایالات متحده در ماه اخیر، محبوبیت جو بایدن، با استناد به عملکرد اقتصادی او در دوره ریاست جمهوری اش کاهش یافت. طبق نظرسنجی هایی که در ماه اخیر و در خصوص رضایت مردم از رفتار مالی او صورت گرفت، حدود 80درصد از شهروندان نارضایتی خود را نسبت به روند تورمی این کشور ابراز کردند. افزایش هزینه ها در بخش کالا و خدمات مهم ترین چالش آنها در این دوره به شمار می رود. درحالی که بایدن پیش از ریاست جمهوری طرح های متعددی در خصوص اقتصاد آمریکا ارائه کرده بود، شیوع ویروس کرونا و تلاش های او جهت رهایی از دام تورم و رکود، به کارنامه اقتصادی او آسیب زد. ناگفته نماند بی توجهی جرمی پاول به خواسته های اقتصادی بایدن نیز در از دست رفتن محبوبیت او بی تاثیر نبوده است.

با نزدیک شدن به دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر، کارنامه اقتصادی جو بایدن و همچنین توانایی او در کنترل تورم و رشد اقتصادی بررسی شده است. نظرسنجی های اخیر در خصوص این امر حاکی از آن است که حدود 28درصد از شهروندان بر این باورند که بایدن بحران پیش آمده در سال های اخیر را به خوبی مدیریت کرد و رفتار اقتصادی او را تحسین کردند. ناگفته نماند این نرخ نسبت به ماه گذشته 4درصد کمتر شده است. در مقابل این دیدگاه افرادی هستند که مقصر اصلی افزایش هزینه ها در بخش انرژی و مواد غذایی را رئیس جمهور می دانند؛ درحالی که رشد بازار کار و کاهش نرخ بیکاری را در رزومه اقتصادی او در نظر می گیرند. در نتیجه حدود 58درصد از افراد حاضر در این نظر سنجی از مدیریت اقتصادی او ناراضی هستند. در این راستا برخی از کارشناسان حوزه مالی نقش پاول در کاهش محبوبیت روزافزون بایدن را آنالیز کردند.

بحث داغ اقتصاددانان در ماه های اخیر را روند تورمی آمریکا و آغاز سیاست های انبساطی در سال جاری به خود اختصاص داده است. پاول بارها در نشست های سیاستی خود با سایر مقامات بیان کرده که تا دستیابی به تورم 2درصدی که اولویت اصلی فدرال رزرو محسوب می شود، خبری از سیاست های جدید نخواهد بود. این در حالی است که جو بایدن علاوه بر کاهش روند تورمی، سایر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، شتاب بازار کار و... را در نظر می گیرد و انتظار دارد پاول هرچه سریع تر سیاست های پولی را تغییر دهد. تناقض در خواسته های اقتصادی پاول و بایدن نیز می تواند کارنامه اقتصادی او را تحت تاثیر قرار دهد.