فهرست مطالب محمد خورشیدی اطهر
-
نشریه تمدن حقوقی، پیاپی 14 (بهار 1402)، صص 203 -220پلیس فتا به عنوان یگانه واحد فعال در زمینه حفظ و صیانت از حقوق شهروندی در فضای سایبر شناخته می شود. این پلیس در دو بعد پیشگیری و تعقیبی، وظیفه مبارزه با نقض حقوق شهروندی را در فضای سایبر بر عهده دارد. پلیس سایبری با رویکرد شهروندمحوری با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، فرصت های ارتکاب جرایم سایبری را از بین می برد تا امکان اجرای تمام حقوق شهروندی در این فضا میسر گردد. رابطه دوسویه پلیس فتا و شهروندان سایبری ایجاب می کند که نهاد های ناظر بر اقدامات این پلیس، ضامن مراعات حقوق شهروندی در فضای سایبر باشند. در پژوهش حاضر از طریق مطالعه کتابخانه ای اسناد و با تحلیل و توصیف نقش پلیس فتا در حفظ حقوق شهروندی به جنبه منفی فعالیت های این پلیس در موارد نقض حقوق شهروندی در فضای سایبر پرداخته شده است. متناسب بودن یا نبودن سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نقض حقوق شهروندان توسط پلیس سایبری سوالی است که این نوشتار با هدف آسیب شناسی عهده دار پاسخ به آن است. به نظر می رسد با تفسیر منطقی از ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) به عنوان مرجع عام در تعیین ضمانت اجرای کیفری در قبال نقض هریک از حقوق و آزادی های شهروندی در فضای سایبر بتوان پلیس فتا را مسیول قلمداد کرد.کلید واژگان: حقوق شهروندی, پلیس فتا, فضای سایبر, سیاست جنایی, اصل دادرسی منصفانه}FATA Police is known as the only active unit in the field of protecting citizens' rights in the cyber space. This police is responsible for fighting the violation of civil rights in the cyberspace in two dimensions: prevention and prosecution. Cyber police eliminate the opportunities to commit cybercrimes by adopting preventive measures along, so that it is possible to implement all the rights and freedoms of citizens in cyber space. The two-way relationship between FATA police and cyber citizens requires that the institutions of this police, guarantee the observance of citizen's rights in the cyber space. In the current research, through the library study of documents and by analyzing and describing the role of FATA police in protecting citizen's rights, the negative aspect of the activities of this police in cases of violation of citizen's rights in the cyber space has been addressed. The appropriateness or not of Iran's legislative criminal policy in relation to the violation of citizens' rights by the cyber police is a question that this article is responsible for answering with the aim of pathology. It seems that with a logical interpretation of Article (570) of the Islamic Penal Code as a general authority in determining the guarantee of criminal execution for the violation of any citizen's rights and freedoms in the cyberspace, FATA police can be considered responsible.Keywords: civil rights, FATA police, Cyber space, Criminal policy, Principle of Fair Trial}
-
صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح مستنبط از اصل 172 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری منحصر در جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کارکنان نیروهای مسلح است. براساس ایجاب پاره ای از مصالح در مواردی با دلایل علمی و منطقی، صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح توسعه پیدا کرده است. حاکمیت دو اصل تمرکزگرایی و ضرورت بر مقررات ناظر بر توسعه صلاحیت سازمان مزبور، هماهنگی و قابل جمع بودن آن را با ماهیت تشکیل این نوع دادگاه ها لازم می آورد. برمبنای دو اصل ضرورت و تمرکزگرایی نسبت به توسعه صلاحیت دادگاه ای نظامی، هنجارهای دادرسی عادلانه و منصفانه تضمین می گردد تا از این طریق، خدشه ای بر ساحت عدالت کیفری وارد نگردد. اصولا در حوزه قانون گذاری نسبت به صلاحیت این سازمان لازم است در همان قانونی که تشکیل آن مرجع پیش بینی گردیده، اقدام به توسعه صلاحیت سازمان مزبور شود، به گونه ای که جرایم موضوع صلاحیت های اضافی محاکم نظامی از ویژگی هایی برخوردار باشد که بتواند اصل صلاحیت عام مراجع عمومی دادگستری را به عنوان یکی از شاخصه های مهم دادرسی عادلانه درنوردد. ازاین رو مهم ترین بایسته در زمینه توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، ناگزیربودن مقنن در تعیین صلاحیت های اضافی برای این سازمان به عنوان یگانه ابزار توجه به ضرورت های توجیه کننده آن به حساب می آید. پژوهش تحلیلی حاضر با استفاده از روش مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای عهده دار تشریح میزان تطابق مصادیق توسعه صلاحیت دادگاه های نظامی با دو اصل مذکور است.کلید واژگان: قانون گذاری, توسعه صلاحیت, سازمان قضایی نیروهای مسلح, جرم نظامی, ضرورت}Competence of the Judicial Organization of the Armed Forces in accordance with Article (172) of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Article (1) of the Penal Code of the Armed Forces adopted in an Article (597) of the Code of Criminal Procedure adopted in limited to crimes related to special military duties. But, based on the necessity of some interests, the competence of the judiciary of the armed forces has developed. The dominance of the two principles of centralism and the necessity of the provisions governing the development of the jurisdiction of the judiciary of the armed forces necessitates. in the field of legislation regarding the competence of the judiciary, it is necessary to expand the competence of the Armed Forces in the same law that provided for the establishment of that authority. Therefore, the most important requirement for the development of the jurisdiction of the Judiciary of the Armed Forces is the necessity of restricting the jurisdiction of the general authorities of the judiciary. The present analytical research uses the method of studying documents and library resources to explain this issue. Based on these two principles governing the legislative system for the development of the jurisdiction of the judiciary in the intersection between security and libertarianism, the norms of a fair and just trial are guaranteed so that criminal justice is not violated.Keywords: Legislation, Jurisdiction, Judicial Organization of the Armed Forces, Military Crime, necessity}
-
پیشرفت فناوری های اطلاعات و ارتباطات در کنار کار کرد های موثر آن بر امور متعدد و متنوع مرتبط با زندگانی بشری، موجد آسیب هایی برای حقوق شهروندی در فضای سایبر نیز بوده است؛ لکن لازمه گستره فضای سایبر این است که یک سری اصول و قواعد کلی حقوقی و دربرگیرنده ابعاد نظری حقوق شهروندی در فضای سایبر به تناسب بر تمام روابط و مناسبات موجود در این فضا حاکمیت نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، پاسخگوی مسیله حکم فرمایی اصول و قواعد حقوقی بر حقوق شهروندی در فضای سایبر است. اصل «لا ضرر» را می توان در روابط میان شهروندان با دیگر اشخاص جامعه در فضای سایبر حاکم دانست و مآلا از دو بعد تکلیفی و وضعی از ایراد هر گونه آسیب به حقوق شهروندی در فضای سایبر ممانعت به عمل می آورد و ضمان شخص زیان زننده را مقرر نمود. از حیث قواعد حقوقی حاکم بر مناسبات حکومت با شهروندان در فضای سایبر نیز، اصل برایت در حوزه امور ماهوی و اصل دادرسی منصفانه در حوزه امور شکلی در برابر اختیارات و ابزارهای اعمال قدرت توسط حکومت، ضامن حفظ و صیانت از حقوق شهروندان در فضای سایبر به حساب می آید. اصل برایت باعث می شود تا شهروندان سایبری از مجرم شناخته شدن بدون مبنا مصون باشند و اصل دادرسی منصفانه نیز مانع تضییع و یا تحدید حقوق شهروندی در فضای سایبر به بهانه تامین امنیت در این فضا تلقی می شود.
کلید واژگان: اصل لاضرر, اصل برایت, دادرسی منصفانه, حقوق شهروندی, فضای سایبر}The development and advancement of information and communication technologies along with its effective functions on many and varied issues related to human life has caused damage to the rights of citizens in the cyber space. However, the extent of the cyber space requires that a series of general legal principles and rules governs all the relationships in this space. In the present research, using library sources and descriptive and analytical research methods, it is the answer to the issue of ruling legal principles and rules on citizenship rights in the cyber space. the principle of "prohibition of detriment" can be regarded as the ruling principle in the relations between citizens and other members of the society in the cyber space; this principle prevents any detriment to the rights of citizens in the cyber space, and guarantees the harmed person. In terms of the legal rules governing the relationship between the government and citizens in the cyber space, the principle of innocence in the field of substantive matters and the principle of fair trial in the field of formal matters against the powers and means of exercising power by the government guarantee the protection of the rights of citizens in the cyber space. The principle of innocence makes cyber citizens immune from being guilty without any basis and the principle of fair trial also prevents the violation or limitation of citizen's rights in the cyber space under the pretext of ensuring security in this space.
Keywords: civil rights, cyberspace, principle of prohibition of detriment, principle of innocence, fair trial} -
مجله حقوق کودک، پیاپی 10 (تابستان 1400)، صص 47 -57زمینه و هدف
تحولات بنیادین در پرتو پیشرفت فناوری ها و شتاب گسترش بازی های رایانه ای توام با افزایش قدرت تاثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان ها، حمایت کیفری از کودکان در برابر بازی های رایانه ای را اجتناب ناپذیر می نماید. از یک طرف، پذیرایی کودکان به سبب علاقه شدید آنان از بازی های رایانه ای و از طرفی دیگر، طیف وسیع این قبیل بازی ها با سرمایه گذاری های کلان به منظور تدوین بازی های رایانه ای در رده سنی کودکان در کنار عوارض ناسالم و آثار زیانبار آن بر این قشر آسیب پذیر، نگرانی های بسیاری را برای صاحبان اندیشه برانگیخته است. در این پژوهش، سیاست های جنایی نظام حقوقی ایران در خصوص نقض حقوق کودکان در بستر بازی های رایانه ای ضمن مقایسه با اسناد بین المللی از نگاه نقادانه به جهت ارزیابی آن، محل بررسی قرار گرفته و با پرداختن به نقاط قوت و ضعف قوانین مرتبط بر لزوم وضع مقررات جامع حمایتی از حقوق کودک در برابر آسیب های ناشی از بازی های رایانه ای با تدوین سیاست جنایی افتراقی کارآمد تاکید شده است.
روشروش بحث در تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای است.
یافتهها:
در نظام حقوقی ایران بررسی قوانین مرتبط با تمیز سیاست جنایی فعلی در قبال نقض حقوق کودک در زمینه تدوین، نشر و عرضه بازی های رایانه ای، خلاها و نقص هایی را آشکار می نماید.
نتیجهگیری:
از طریق بررسی وضع کودک و حقوق ایشان در برابر بازی های رایانه ای و مطالعه آثار منفی و عوارض نامناسب این فناوری فراگیر و اثرگذار بر روی کودکان می توان به تدوین برنامه جامع حمایتی دربردارنده سیاست های جنایی متمایز در برابر بزه دیدگی کودکان بر اثر کاربری بازی های رایانه ای دست پیدا کرد. رویکرد افتراقی در حقوق کیفری ماهوی در حیطه تامین امنیت کودکان در حوزه بازی های رایانه ای، نقشی است که مقنن می تواند برای حفاظت از کودکان ایفاء نماید و مآلا از سوء استفاده نسبت به حقوق این گروه در معرض آسیب جلوگیری به عمل آورد.
کلید واژگان: سیاست جنایی, حقوق کودک, بزه دیدگی, بازی های رایانه ای, قانون حمایت از اطفال و نوجوانان}Background and AimCriminal protection of children against computer games following the fundamental transformation in the light of technological advances and the spread of computer games along with increasing the power of its impact on human thought and behavior is inevitable. On the one hand, entertaining children due to their strong interest in computer games, and on the other hand, the wide range of such games with large investments to develop computer games in the age group of children In addition to the unhealthy and harmful effects on this vulnerable group has raised many concerns for thinkers. In this study, the criminal policies of the Iranian legal system regarding the violation of children's rights in the context of computer games compared with international documents and from a critical point of view has been evaluated and by perusing the strengths and weaknesses of related laws, the need for comprehensive rules to protect the rights of the child against harming of computer games has been emphasized by formulating an effective differential criminal policy.
MethodThe method of discussion in this research is descriptive-analytical and the method of data gathering is library.
ResultsIn Iran's legal system, a review of the laws related to the current criminal policy regarding the violation of children's rights in the field of creating, publishing and distributing computer games reveals gaps and defects.
ConclusionBy examining the situation of children and their rights against computer games and studying the negative and inappropriate effects of this universal and effective technology on children it is possible to achieve a comprehensive support program containing differential criminal policies against child victimization through the use of computer games. A differential approach to substantive criminal law in the field of child safety in relation to computer games is the role that the legislature can play in protecting children and to prevent the abuse of the rights of this vulnerable group.
Keywords: Criminal Policy, Child Rights, Victimization, Computer Games, Law on Protection of Children, Adolescents} -
نشریه قرآن و علوم اجتماعی، پیاپی 3 (پاییز 1400)، صص 109 -123
منصب قضاء در آموزه های اسلامی، از آن جهت که حکومت بر نفس، مال و عرض دیگران به حساب می آید، ذاتا و بالاصاله به خداوند تعلق دارد که آن را بر پیامبر اکرم(ص) و اوصیاء الهی(س) و از طریق این برگزیدگان خویش به منصوبان آنان ارزانی داشته است. از این رو، آداب و مسالک ویژه ای در مقایسه با سایر تاسیس های حکومتی بر متصدیان مسند ولایی قضاوت تشریع شده است. رعایت تساوی میان طرفین دعوا، مسئله ای است که در این پژوهش توصیفی و تحلیلی بر مبنای اندیشه قضایی امام رضا(ع) مطرح گردیده و در کنار دیگر منابع دینی، موجب استنتاج اصل مساوات در امور قضایی می گردد؛ در بینش حضرت امام رضا(ع) در پی انتساب روایت «إعلم انه یجب علیک ان تساوی بین الخصمین حتی النظر إلیهما... » به آن بزرگوار(ع)، معنایی ژرف از مسلک تساوی قاضی میان طرفین دعوا لازم می آید که می توان از آن، «اصل مساوات قضایی» را استنتاج کرد. با این توضیح که به موجب اطلاق این روایت از لزوم بر قراری تساوی بین خصمین، نفی هر نوع رفتار، گفتار و اندیشه خلاف همانند پنداری و یکسان گرایی میان آنان از سوی قاضی مستفاد می شود. این اصل در قالب یک مسلک می تواند، مراعات مساوات را در بعد ادب واری آن بر رفتار مادی قضات و در بعد اخلاق مداری این مسلک، بر امور باطنی ایشان حاکم نماید. اصلی که جریان آن، سلامت فرآیند دادرسی را تضمین می کند و جامعیت آن، اصول و قواعد متعدد حقوقی مبتنی بر بی طرفی دادرس را در بر می گیرد.
کلید واژگان: قرآن, امام رضا(ع), قضاء, قاضی, اصل مساوات قضایی, قانون}The position of jurisprudence in Islamic teachings, since it is considered the rule over the soul, property and breadth of others, it principally belongs to God in essence, which it attributes to the Holy Prophet (PBUH) and the pure Imams (AS) and through these chosen ones, it has been devolved to their appointees. Therefore, special customs and practices have been legislated for judgeship in comparison with other government institutions. Observance of equality among the litigants is an issue that in this descriptive and analytical study based on the judicial thought of Imam Reza (AS) and along with other religious sources, leads to the inference of the principle of equality in judicial affairs. In the view of Imam Reza (AS) following the attribution of the hadith to him: “Make sure that you must act equally between the two opponents, even looking at the two opponents”, a deep meaning of the profession of equality of the judge between the parties to the dispute is needed, which named “the principle of judicial equality”. With the explanation that according to the application of this narration, the judge uses the necessity of establishing equality among the adversaries, the rejection of any kind of behavior, speech and dissenting thought, as well as the evenness and equalization among them. This principle as a profession, can make the equality rule over the material behavior of judges in etiquette-based dimension, and also rule their internal affairs in the moral dimension of this profession. The principle, the flow of which ensures the integrity of the litigation process, and its comprehensiveness includes various legal principles and rules based on the impartiality of the judge.
Keywords: the Quran, Imam Reza (AS), Judgeship, Judge, Principle of Judicial Equality, Law} -
بر اساس بند دوم اصل 151 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادستان در نظام حقوقی ایران رسالت قوه قضاییه را مبنی بر «احیای حقوق عامه» بر عهده دارد. این وظیفه دادستان شامل اقداماتی می شود که ضمن جلوگیری از تشدید آثار زیان بار ناشی از تضییع حقوق عامه، زمینه اعاده آن را فراهم می کند. در پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای، اسناد و منابع حقوقی ضمن بررسی کارآمدی نهاد دادستانی در ایفای این وظیفه مهم دستگاه قضایی در پی پاسخ به این پرسش است که اقدامات حقوق عامه ای دادستان از چه ماهیتی برخوردار بوده و ساز و کار دادخواهی از آن چگونه است. به نظر می رسد که این قبیل اقدام های دادستان از ماهیت دستورگونه بر خور دار بوده که فقط از جانب مقام قضایی صادر کننده آن قابل عدول است. همچنین، نظارت سلسله مراتبی دادستان کل کشور و دادستان های شهرستان های مرکز استان فقط جنبه نظارت اداری دارد و می تواند به عنوان تضمین کننده رعایت اصول عدالت عمومی در این زمینه محسوب شود. هر چند که شایسته است نظام هماهنگ و جامع تری به منظور صیانت از حقوق عامه تدوین شود که در آن، شیوه اعتراض به اقدامات حقوق عامه ای دادستان نیز پیش بینی شده باشد.
کلید واژگان: حقوق عامه, دادستان, اعتراض, نظارت قضایی, دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه}The prosecutor in the Iranian legal system is responsible for the mission of the judiciary to "revive public rights" in accordance with the second paragraph of Article (151) of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. This duty of the prosecutor includes actions that preventing the aggravation of the harmful effects caused by the violation of public rights and provide the ground for its restoration. In the present study, with an analytical approach and through the study of legal documents and resources, while examining the efficiency of the prosecutor actions in performing this important task seeks to answer the question of what is the nature of the prosecutor's public rights actions and function of protesting to it. it seems that such actions of the prosecutor have an orderly nature that can be reversed only by the issuing judicial authority. Also, the hierarchical supervision of the Attorney General and the prosecutors of the cities of the center of the province on the manner of conducting the public rights of the relevant prosecutor has only the aspect of administrative supervision and is considered as a guarantee of compliance with the principles of public justice in this regard. However, it is appropriate to develop a more coordinated and comprehensive system for the protection of public rights, in which the manner of protesting to the actions of the public rights of the prosecutor is also provided.
Keywords: public law, prosecutor, Protest, Judicial Oversight, Instruction on Oversight, Pursuit of Public Rights}
- در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو میشود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشتههای مختلف باشد.
- همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته میتوانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
- در صورتی که میخواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.