اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیر قراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»

اصل حاکمیت اراده که پیدایش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبیت در این حوزه و تبدیل شدن به یک قاعده اصلی حل تعارض، به تدریج به دیگر حوزه های حقوق بین الملل خصوصی نیز تسری یافته است. تعهدات غیرقراردادی که در کنار تعهدات قراردادی قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند مهم ترین و در عین حال جدیدترین بخشی است که اصل حاکمیت اراده (در قواعد حل تعارض آنها) نفوذ پیدا کرده است. این اصل در تعهدات غیرقراردادی با عنصر خارجی، به یکباره وارد نشده است؛ یعنی این تعهدات از اجزا و موضوعات متفاوت و متعدد تشکیل میشوند که قانون قابل اعمال (یا قانون حاکم) بر آنها از قانون محل وقوع خسارت تا قانون مقر دادگاه، و قانون دارای نزدیک ترین ارتباط یا قانون مناسب، معمول و متغیر می باشد. همچنین قوانین حاکم مربوط به موضوعات خاص در این تعهدات وجود دارد. لذا در میان این موضوعات تنها در برخی، اصل حاکمیت اراده در طول زمان راه یافته است.
نظام حقوقی اتحادیه اروپا در سال 2007 در قالب مقرره ای که با هدف یکسان نمودن قواعد حل تعارض در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات غیرقراردادی وضع شد (مقرره رم 2)، با معرفی اصل حاکمیت اراده در ماده 14 آن احترام به اراده طرفین را در این قبیل تعهدات به رسمیت شناخت. امروزه می توان گفت که قاعده اولیه حل تعارض در میان کشورهای عضو اتحادیه در زمینه تعهدات حقوقی (قراردادی و غیرقراردادی) حاکمیت اراده میباشد. بنابراین، و از آن جهت که اولین و آخرین (تاکنون) سند بین المللی (منطقه ای) و همچنین جدیدترین خاستگاه تحولات این اصل، نظام حقوقی اتحادیه اروپا می باشد، مقرره «رم 2» از این نظام که به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار گرفته است.