جنبه های گوناگون «مسئولیت» در حقوق بین الملل کیفری

تحولات معاصر در حوزه حقوق بین الملل، نتیجه تولد مفاهیم جدیدی از مفهوم حاکمیت دولتها می باشد. در مفهموم کلاسیک حاکمیت دولتها، قدرتهای حاکم از مصونیتهای خاصی برخوردار بوده که در پرتو این مصونیتها، دولتها دارای اقتدار عام و خدشهناپذیر بوده و هیچ مکانیزم خاصی برای کنترل رفتار حاکمیتها در ارتباط با اعمال آنها پیش بینی نشده بود. بر همین اساس نیز منشور سازمان ملل متحد نیز با تصریح بر اصالت حاکمیتها، مقررات این منشور را از دخالت در حوزه حاکمیتی دولتها بازداشته و مرز مشروعیت اقدامات سایر دولتها و سازمان های بین المللی را تا حد رعایت کامل اصل «حاکمیت دولتها» و «برابری حاکمیتها» شناسائی نموده است.
تحولات پیش گفته در عرصه حقوق بین الملل بویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، موجب شد تا «حقوق فرد» منصرف از انتسابات ملیتی، نژادی و قومیتی، موضوعیت یافته و دولتها در رفتار با ملتهای خود، تابع اصول و مقررات خاصی باشند که در یک مفهوم کلی، از این مقررات با عنوان «مقررات حقوق بشر» یاد می شود. این مسئله به همراه طرح موضوعات جدی تخلفات دولتها در حوزه حقوق بین الملل کیفری، سبب شد تا در این شاخه از حقوق بین الملل عام نیز تعهداتی خاص بر عهده دولتها قرار داده شود که این تعهدات، جدای از تعهدات اصلی حقوق بین الملل کیفری و اصل «مسئولیت کیفری فردی» می باشد.
اساسنامه های دادگاه های کیفری یوگسلاوی و روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با تدوین تعهدات ویژه دولتها در حوزه «همکاری بین المللی»، حیطه حاکمیت دولتها را هم بوسیله «نفی مصونیت سیاسی» و هم با توسل به «تعهد به همکاری دولتها»، محدود نموده و در کنار مفاهیم جدید مقررات حقوق بشر از جمله «مسئولیت حمایت»، دایره بی مسئولیتی حاکمیتها در قبال رفتار با افراد را تنگ تر نموده است.
در نتیجه تحولات فوق الذکر، در حال حاضر مقررات حقوق بین الملل کیفری، با تفکیک بین «جرائم بین المللی» و «جنایات بین المللی»، دامنه مسئولیتهای ناشی از دسته اخیر تخلفات بین المللی دولتها را فراتر از «مسئولیت بین المللی دولتها» که عمدتا بر اصل «جبران خسارت» متمرکز بوده و «مجازاتهای تنبیهی» در آنها موضوعیتی نداشت، ترسیم نموده است که نتیجه این تحول، ایجاد مسئولیتهای متعدد (فردی و دولتی) در حقوق بین الملل کیفری شده است.