کاربرد حقوقی سامانه های داده های مکانی (GIS) و مدیریت زمین (LIS) در تملک اراضی توسط دولت

دولت در مواردی برای اجرای طرح های خود به تملک اراضی نیازمند است. منطقی تر و عقلایی این است که اراضی مورد نیاز از اراضی عمومی و دولتی تامین شود. در بسیاری موارد شرایط فنی یا محدودیت اراضی عمومی و دولتی سبب می شود دولت ناگزیر به خرید اراضی خصوصی شود یا بخشی از محدوده اراضی عمومی واقع در طرح، مورد ادعای اشخاص خصوصی قرار گیرد. غیردقیق بودن نقشه های قدیمی و متکی بودن محدوده پیرامونی آنها به عوارض طبیعی سبب شده، تشخیص درست محل دقیق ملک ممکن نبوده و اشتباهات و سو ء استفاده هایی رخ دهد. نقشه های کاداستر رقومی چنانچه در محیط سامانه داده های مکانی(GIS) بارگذاری و بروزرسانی شده و مورد استفاده قرار گیرند، زمینه به اشتراک گذاردن اطلاعات سازمان های مختلف در مورد زمین محدوده مورد نیاز طرح و رفع تداخل ها و تعارض ها که خود از عوامل بروز اشتباه و سوء استفاده است فراهم می شود. همچنین با بکارگیری این سامانه و تعیین موقعیت اراضی با مختصات جهانی، امکان جابجایی اراضی منتفی می شود. این مقاله راهکارهای تدوین سامانه مورد نظر برای عدم تجاوز به مالکیت عمومی، کاهش بروز خطا به دلیل ناهماهنگی بین سازمان های مرتبط با امور زمین و تسریع در اقدامات حقوقی و اجرایی سازمان متولی پروژه در تامین زمین مورد نیاز خود را پیشنهاد می نماید.