ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض های آن با اسناد بین المللی

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکوم علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از اهداف مهم حقوق کیفری بین المللی، یعنی جلوگیری از مجازات مکرر و مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است.
مفهوم اصل مذکور در اسناد بین المللی از اوایل قرن بیستم مطرح و به تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی شد و توسعه و تکامل یافت. در حقوق کیفری کشورها نیز مساله مجازات مضاعف با رویکرد ممنوعیت مطلق یا مشروط آن، در سطوح مختلف قانونگذاری، اعم از فرا تقنینی (قانون اساسی) و قانون داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
در این میان، قانونگذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب برخی قوانین داخلی و الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی، منع مجازات مضاعف را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت گیری نفی پذیرش اصل یادشده قوت گرفت. قانونگذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی، با اعتقاد به تعارض برخی قواعد و اصول فقهی با مبانی منع محاکمه و مجازات مضاعف در دکترین حقوقی بین المللی، برخی مقررات سابق در این خصوص را حذف و اصلاح کرد. لذا با ایجاد بستر محاکمه و مجازات مجدد مرتکب برای عمل مجرمانه واحد در حقوق ایران، تعارض هایی با سیاست های اتخاذ شده در اسناد بین المللی و حقوق کیفری بین المللی پدید آمد؛ اما دیری نپایید که این موضع قانونگذار نیز در دهه هشتاد شمسی با تصویب موافقتنامه های معاضدت قضایی با چند کشور منطقه و در دهه نود با تدوین لایحه جدید مجازات اسلامی، دچار تغییرات قابل توجهی شد.
در این مقاله نگارندگان با مرور اجمالی مفاهیم اصل مذکور، به ویژه در حوزه حقوق کیفری بین المللی، رویکرد ممنوعیت مجازات مضاعف در اسناد بین المللی (به معنای خاص) را تبیین می کنند. سپس فراز و نشیب های قانونگذاری در ایران در این خصوص به تفکیک در ادوار قبل و بعد از انقلاب اسلامی را بازگو کرده و تعارض های آن ها را با رویکرد اسناد بین المللی به این موضوع به تصویر می کشند و در پایان، تعارض ها را با اتخاذ تدابیری قابل تقلیل می دانند.