مصونیت دولت از نگاه حقوق بین الملل

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالبا به عنوان تجلی اصل برابری دولت ها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند.
در دوران گذشته، حاکمان و علمای حقوق بین الملل، بر اصل عام مصونیت مطلق حاکم و اموالش از اعمال صلاحیت پادشاهان دیگر، تاکید داشتند. اصولا اعتقاد بر این بود که پادشاه حاکم، نباید تحت صلاحیت قضایی داخلی یا خارجی قرار گیرد، بنابراین دولت خارجی نیز، مانند دولت مقر دادگاه، باید از مصونیت مطلق برخوردار می بود. با زوال تدریجی مفهوم شخصی حاکمیت و ایجاد جمهوری های جدید در اروپا و آمریکا، گسترش تجارت و بازرگانی میان کشورها و افزایش دخالت دولت در توسعه اقتصادی کشور، ناکارآمدی تئوری مصونیت مطلق، مورد توجه قرار گرفت.
با رد تئوری مصونیت مطلق و پذیرش تئوری مصونیت محدود، اعمال صلاحیت قضایی بر دولت های خارجی، در دعاوی ناشی از اعمال تصدی همچون فعالیت های تجاری، قراردادهای استخدامی و حقوق مالکیت معنوی و نیز در مواردی که صلاحیت دادگاه خارجی به عنوان دادگاه انسب پذیرفته شده، مانند دعاوی ناشی از مالکیت، تصرف و استفاده از اموال، شبه جرم و توافق داوری و همچنین در مواردی که دولت خوانده به صلاحیت دولت دیگر رضایت می دهد، مجاز شمرده شده است.