جنبه های منفی و مثبت اصل صلاحیت شخصی در حقوق جزای بین الملل

برای اعمال صلاحیت محاکم کیفری هر کشوری احراز وجود رابطه میان محل وقوع جرم، مرتکب جرم و دادگاه صالح لازم و ضروری است. در این موارد اصل بر سرزمینی و درون مرزی بودن قوانین کیفری است. هر چند، حقوق داخلی کشورها به دلیل نارسایی های اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری به تدریج شکل هایی از صلاحیت فراسرزمینی را پذیرفته اند. اصول صلاحیت فراسرزمینی عبارتند از: اصل صلاحیت شخصی (جنبه مثبت و جنبه منفی)، اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی قوانین کیفری.
باید اذعان داشت، اعمال صلاحیت فراسرزمینی موجب وارد آمدن لطمه به حاکمیت کشورهای دیگر نمی شود. به موجب این اصول دولت ها به خود حق می دهند هنگامی که جرمی علیه اتباع آنها یا به وسیله اتباع آنها یا علیه منافع اساسی و حیاتی آنها یا علیه نظم بین المللی واقع می شود، به طوری که دستگیری مرتکب امکان پذیر باشد، صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را داشته باشند و بدین طریق از بی مجازات ماندن برخی مجرمین که ممکن است به موجب اصل صلاحیت سرزمینی قابل مجازات نباشند جلوگیری نمایند. هر چند، اعمال اصول صلاحیت فراسرزمینی، منوط به وجود شرایطی از قبیل مهم بودن جرم ارتکابی، عدم رسیدگی قبلی و مجرمیت متقابل است و تنها در اصل صلاحیت واقعی ممکن است این شرایط را مقصور ندانست.
در بین این اصول، اصل صلاحیت شخصی خصوصا جنبه منفی آن، از اهمیت به سزایی برخوردار است، چرا که هدف اعمال جنبه منفی اصل صلاحیت شخصی حمایت از اتباع کشور است. قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران همانند کشورهای دیگر به نوبه خود، صرف نظر از کم و کیف و شرایط موجود، اصول سه گانه صلاحیت فراسرزمینی را مورد پذیرش قرار داده است که البته این موضع قانون گذار به علت عدم توجه و به شرایط مقرر در حقوق جزایی بین المللی خصوصا نسبت به عدم پذیرش جنبه منفی اصل صلاحیت شخصی، قابل انتقاد به نظر می رسد.