سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مبارزه با تروریسم

در نتیجه ی فرایند جهانی سازی وگسترش فناوری، تغییرهای قابل توجهی در ماهیت و میزان جرایم بین المللی در حال ایجاد است. به عنوان نمونه، اوایل قرن بیست و یکم تهدید های جهانی جدید پدیدار شد. حملات 11سپتامبر 2001 به ایالات متحده امریکا، چالش تروریسم بین المللی را آشکارا نشان داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اجرای مفاد منشور ملل متحد و به منظور جلوگیری از تامین مالی تروریسم، غیرقانونی کردن جمع آوری پول برای چنین مقاصدی و مسدود کردن دارایی ها و منابع مالی تروریست ها، قطعنامه هایی فراگیر را صادر کرد. این شورا فصل جدیدی در فرایند مبارزه ی جهانی علیه تروریسم بین المللی گشود و به موجب قطعنامه ی 1373 تعهداتی برای تمامی اعضای سازمان ملل متحد در نظر گرفت. از جمله ی این موارد، تضمین دولت ها در جرم انگاری اعمال تروریستی در قوانین و مقررات داخلی خود به عنوان اعمال مجرمانه ی مهم و در نظر گرفتن مجازات متناسب برای آنها می باشد. در مجموعه ی حقوق کیفری ایران، عنوان مجرمانه ی مستقلی برای تروریسم پیش بینی نشده است. از این رو، دولت ایران پیش نویس لایحه ی «مبارزه با تروریسم» را در تاریخ 15/9/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، اما عملا هیچ گاه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت. ممکن است چنین تصور شود که با وجود عنوان مجرمانه ی «محاربه» و عناوین مشابه در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه ی خلا قانونی در این زمینه وجود ندارد.
موضوع مورد بررسی در این مقاله این است که تروریسم در کشور ایران و سایر کشور ها از چه سابقه ای برخوردار است و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فارغ از الزام بین المللی چه سیاستی در مقابله با تروریسم پیش بینی شده است و اصولا سیاست جنایی در این خصوص وجود دارد یا خیر؟ و آیا به رغم وجود عناوین مجرمانه ی سنتی نیازی به جرم انگاری تروریسم در حقوق کیفری ایران وجود دارد؟