مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

مداخله در اموال مسروقه در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان به عنوان جرمی مستقل پذیرفته شده است. ارتکاب این جرم به صورت ضمنی حمایت کننده اعمالی است که عنوان جرم سرقت را به خود گرفته اند؛ باوجود این سیاست کیفری قانون گذار ایران به نحوی است که امکان مبارزه موثر با مداخله کنندگان در اموال مسروقه را فراهم نمی سازد. به تعبیر دیگر، مقایسه دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می کند که جرم انگاری مداخله در اموال مسروقه، هم از لحاظ عنصر مادی جرم و هم از نظر میزان مجازات مقرر قانونی، دچار محدودیت هایی است که با رفع آنها می توان به مبارزه موثرتر با عوامل پشت پرده سرقت ها دست زد و به این وسیله، ضمن اعمال واکنش مناسب نسبت به مداخله کنندگان، به کاهش جرم سرقت نیز همت گماشت. در این مقاله، با تحلیل تطبیقی جرم مداخله در اموال مسروقه، سعی شده است ضمن بررسی ارکان مختلف جرم، راهکارهایی برای سیاست کیفری مناسب تر پیشنهاد شود که از جمله می توان به افزایش مجازات این جرم و گسترش قلمرو رفتارهای فیزیکی آن اشاره کرد.