ارجاع وضعیت کنیا از سوی دادستان به دیوان کیفری؛ جلوه ای از اختیارات دادستان در ماده 15 اساسنامه

وضعیت کنیا اولین پرونده ای است که دادستان تحقیق در آن را به موجب اختیارات خود بر اساس ماده ی (1)15 اساسنامه آغاز کرد، بدون اینکه وضعیت کنیا از سوی دولت کنیا یا شورای امنیت به او ارجاع شده باشد. وضعیت کنیا اولین فرصتی بود که در اختیار دادستان کیفری قرار گرفت تا بتواند به تشخیص خود به ارجاع وضعیت کنیا به دیوان کیفری بپردازد و به استناد اختیارات ناشی از ماده ی (3)15 اساسنامه از شعبه ی مقدماتی دیوان کیفری مجوزهای لازم را تقاضا کند. اگرچه تعلل مکرر دولت کنیا در تحقیق و تعقیب وقایع پس از انتخابات سال 2007 کنیا باعث شده بود که درخواست دادستان برای انجام تحقیقات در وضعیت کنیا بارها به تعویق بیفتد، لیکن دادگاه در نهایت با درخواست دادستان برای انجام تحقیقات در وضعیت کنیا موافقت کرد. دولت کنیا در مراحل مختلف دادرسی تلاش کرد که ثابت کند ارجاع پرونده از سوی دادستان به دیوان کیفری برخلاف مقررات اساسنامه بوده است، ولی ادعاهای دولت کنیا با شکست مواجه شد. دیوان کیفری نیز به استناد بند 4 ماده ی 15 اساسنامه با رد ادعاهای دولت کنیا استدلال کرد که اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان در این پرونده بر اساس بندهای 1 و 3 ماده ی 15 اساسنامه صورت گرفته است.