حاکمیت دولت ها و اسناد بین المللی حقوق بشر: تاثیر یا تاثر

با بررسی مسائل حقوق بین الملل خصوصی در زمینه قراردادها از منظر حقوق تطبیقی، همگرایی نظام های حقوقی بزرگ رومی - ژرمنی و کامن لا در خصوص پذیرش اصل حاکمیت اراده برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، آشکار می شود. با این حال، هیچ کدام از این دو نظام حقوقی اعمال مطلق اصل حاکمیت اراده را نپذیرفته و محدودیت های مهمی بر آزادی انتخاب طرفین وارد نموده اند. از جمله اینکه، هر دو نظام حقوقی شروط انتخاب قانون را در قراردادهای خاص محدود کرده اند. این محدودیت ها معمولا مربوط است به قراردادهایی که در آن یکی از طرفین قرارداد در موقعیت ضعیف تری نسبت به طرف دیگر قرار دارد که مهم ترین آن ها قراردادهای مصرف کننده، قراردادهای استخدامی و قراردادهای بیمه است. در این قراردادها اولویت قوانین حمایتی نسبت به آزادی اراده طرفین در جهت رفع نابرابری معاملاتی طرفین قرارداد، امری ضروری است.