ماهیت نمایندگی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«نمایندگی»، نهادی است که در بستر فرهنگی و اجتماعی و حقوقی غرب تولد و توسعه یافته، سپس به دیگر جوامع راه یافته است. در خصوص ماهیت نمایندگی در فقه سیاسی، سه نظریه مطرح است: عده ای معتقدند رابطه بین مردم و نماینده، همانند رابطه مردم با نقیب و عریف است. عده ای دیگر نمایندگی را قابل تطبیق بر عنوان کارگزار ولی فقیه می دانند. دسته سوم یا اکثریت، نمایندگی را با عقد وکالت تطبیق داده اند. هرچند به نظر می رسد در قانون اساسی، نمایندگی با نظریه کارگزاری ولی فقیه، مطابقت و مناسبت بیشتری داشته باشد و استفاده از لفظ «وکالت» در اصل 67 تسامحی است، لکن از آنجا که همه ویژگی ها و اقتضائات نمایندگی، قابلیت انطباق کامل با این نظریه ندارد، می توان ماهیت نمایندگی را یک ماهیت اعتباری، امضایی و یک عقد غیر معین شرعی مستقل بین مردم و انتخاب شونده دانست. این عقد، دارای احکام، شرایط و آثاری است که به موجب قوانین تعیین شده و مادام که با شرع مغایرتی نداشته باشد، لازم الاتباع است. در حکومت اسلامی، مشروعیت اعمال نمایندگی وابسته به تنفیذ و تایید ولی فقیه است که در جمهوری اسلامی ایران این امر به واسطه شورای نگهبان عملی می شود.