حق دسترسی آزاد به اطلاعات در نظام حقوقی بین المللی و ملی

یکی از پایه های اساسی حکومت های شفاف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است. این حق، یکی از مهم ترین مصادیق آزادی های فکری است. چراکه با کمک اطلاعات درست و سنجیده افراد می توانند به پرورش فکر و ذهن خود بپردازند و افکار خود را منتشر سازند. مسائلی که در این مقاله به آن ها پاسخ داده خواهد شد اینکه، حق دسترسی به اطلاعات دارای چه مبانی نظری است؟ اسناد حقوق بشری نسبت به این حق چه رویکردی دارند؟ در نظام حقوقی ایران، این حق چه جایگاهی دارد؟
روش تحقیق: تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.
در این مقاله ابتدا به مبانی نظری حق دسترسی به اطلاعات پرداخته شده است. نظریه هایی که این حق را بنا می کنند، به دو دسته تقسیم می شوند. برخی از آن ها ماهیت گرایند و صرف حق دسترسی به اطلاعات را از حقوق بنیادین بشر می پندارند. برخی دیگر نیز از مزایای این حق در توسعه و رشد جامعه سخن می گویند. در دیدگاه نظریه پردازان اخیر، حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات موجبات ابهام زدایی از حکومت، گسترش مشارکت و نظارت مردم، فراهم سازی زمینه آزادی بیان، ریشه کن سازی فساد، پیشرفت اقتصادی و پاسخ گویی دولت در برابر مردم را در پی دارد. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 به رسمیت شناخته شده است.
در نظام حقوقی ایران این حق در قانون اساسی به صورت ضمنی به رسمیت شناخته شده است. قانون مجازات اسلامی نیز در حمایت از ارزش های مندرج در قانون اساسی، در قبال سلب غیرقانونی این حق ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است. قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات نیز به صورت صریح این حق را به رسمیت شناخته است. بااین وجود قانون اخیر حائز ایراداتی است که به آن ها اشاره شده است.