جایگاه آموزش ضابطان در فرآیند دادرسی کیفری (با تاکید بر قانون جدید دادرسی کیفری 1392)

امروزه، آموزش به عنوان یکی از ساز و کارهای اصلی توسعه ی منابع اساسی در حوزه ی سازمان ها مورد توجه است. یکی از مهم ترین وظایف و مسئولیت های متولیان و مدیران آموزش در سازمان ها، افزایش سطح دانش و آگاهی منابع انسانی در ابعاد مختلف می باشد. برنامه ریزی مدون و نظامی مستقیم و جامع آموزشی، اساس و بنیاد دستیابی به آموزش یادگیرنده ی موثر است که برای رسیدن به آموزش پایدار و موثر، مدیران آموزشی نیازمند هستند که سازمان خود را به سازمانی یادگیرنده تغییر دهند؛ سازمانی که دارای توانائی ایجاد و کسب انتقال دانش باشد. ناجا، به عنوان نهاد اصلی و متولی امنیت در داخل کشور، بنا بر صراحت قانون به عنوان ضابط عام دادگستری شناخته شده است. انجام چنین ماموریت مهمی نیازمند آموزش دقیق کارکنان مطابق با استانداردها و الزامات حقوق بشری است. متولی امر آموزش در ناجا، معاونت تربیت و آموزش ناجاست که آموزش ضابطان را در 3 سطح سربازی، درجه داری و افسری عهده دار می-باشد. نگارنده، ضمن آگاهی بر اجرائی شدن این قانون در آینده ی نزدیک، موارد پیشنهادی را صرفا جهت یادآوری به مسئولین مربوطه جهت انجام بسترسازی های لازم بیان نموده است یافته های این پژوهش نشان داد که:سرفصل های آموزشی مقاطع مختلف آموزشی اعم از سربازی، درجه داری و افسری با قانون جدید آئین دادرسی کیفری تا حدودی همخوانی نداشته و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. منابع و متون چاپ سال تا سال 92 توسط معاونت تربیت و آموزش ناجا، هیچ اشاره ای به قانون اخیر التصویب ننموده اند. بررسی اسناد و مدارک نشان می دهد، ساعات در نظر گرفته شده برای آموزش ضابطان در برنامه های تفصیلی کافی نبوده و می بایست ساعات بیش تری برای آموزش آئین دادرسی کیفری در نظر گرفته شود. از نتایج دیگر این تحقیق این بود که تطابق و هماهنگی میان سرفصل های آموزشی قوه ی قضائیه و سرفصل های آموزشی معاونت تربیت آموزش ناجا وجود نداشته وکمبود پلیس زن در اقصی نقاط کشور جهت انجام بازجوئی ها مشهود است و به پلیس اطفال در ناجا نیز توجه ویژه ای نشده است، هم چنین نحوه ی صدور و تحصیل کارت ضابط برای ماموران نیروی انتظامی از سوی معاونت آموزشی قوه ی قضائیه به صورت دقیق مشخص نیست.
نوآوری قانون جدید در خصوص وظایف ضابطان، بیانگرآن است که معاونت تربیت و آموزش ناجا، ضروری است ضمن ارتباط قوی با دانشگاهیان و مسئولین ارشد آموزش قوه ی قضائیه، شتاب و سرعت خود را جهت تغییر در ساختارها و بسترهای آموزشی، بیش تر نموده و بسترهای لازم برای اجرائی کردن مواد مربوط به ضابطین که منجر به رعایت هرچه بیش تر حقوق شهروندان می باشد، به وجود آورد.