قدرت قانونی اندک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عموما هدف اصلی بانک های مرکزی، سیاستگذاری پولی در اقتصاد است. با این وجود، برخی از آنها مسئولیت مقرراتگذاری و نظارت بر بخش بانکی، و حتی در مواردی ثبات مالی را نیز بر عهده دارند. با افزایش وظایف بانک مرکزی، فرآیند طراحی حاکمیت مناسب در این نهاد برای اطمینان از دسترسی به اهداف متنوع و تامین قدرت قانونی مورد نیاز، پیچیده تر می شود. این مساله در خصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران - مقامی با دو وظیفه اصلی سیاستگذاری پولی و اعمال نظارت بر نظام بانکی- نیز مطرح می باشد. از این رو در این مقاله با توجه به الزام استقلال، پاسخگویی و شفافیت در قبال ذینفعان دو وظیفه فوق جهت دستیابی به قدرت قانونی لازم، قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا و لوایح قانونی ناظر بر فعالیت بانک مرکزی و بانکداری مورد بررسی قرار گرفتند. از آنجا که این لوایح براساس اهمیت ارکان اصلی حاکمیت بانک مرکزی در حوزه دو وظیفه اصلی آن تنظیم نشده اند و لوایح فوق نیز این ارکان را پشتیبانی نمی کنند، انتظار نمی رود حتی با تصویب این لوایح، بانک مرکزی از اقتدار لازم برخوردار شود. از این رو ضروری است این لوایح بازبینی شوند تا ارکان ضروری حاکمیت در بانک های مرکزی برای دستیابی به قدرت قانونی پایه ریزی شوند. به این ترتیب در بلندمدت با پیاده سازی این قوانین جدید، نه تنها حاکمیت بانک مرکزی می تواند ارتقا یابد، بلکه قدرت قانونی آن نیز افزایش خواهد یافت.