تحلیلی بر سنت های دیوانسالاری ایران در خلیج فارس «امام مسقط و اجاره داری بندرعباس» (1209-1285)

بررسی ماهیت اجاره داری بندرعباسی در دوره قاجاریه نقش مهمی در شناخت تعملات ساحل نشینان سواحل شمالی و جنوبی دارد. بررسی این اخرین نمونه های عینی از سنت مقاطعه، برای پاسخ به برخی ابهام ها ضروری می نماید. مالیات و عوارض گمرکی بندرعباس از آغاز دوره قاجار با قبول تابعیت به حکمران بستک و سپس مسقط واگذار شد. در برخی تالیفات به دلیل عدم توجه به سنت مقاطعه، به اشتباه جزایر و بنادر ساحل ایران جزو قلمرو مسقط تصور می گردد. تحول در مناسبات منطقه ای با توجه به قدرت روزافزون و سیاست انگلستان و عقب ماندن دربار قاجار از تحولات جدید، به تدریج تعاملات آل بوسعید و حکومت مرکزی را خدشه دار کرد. این مقاله با رویکردی تحلیلی، ضمن بررسی ماهیت اجاره داری بندرعباس و نقش ان در تعملات آل بوسعید با حکومت مرکزی ایران، به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که اجاره بندرعباسی به حاکم یا امام مسقط در بر گیرنده چه نکات مهمی در خصوص سنت های مدیریتی حاکم بر منطقه خلیج فارس است؟ فرض غالب بر این است که موضوع اجاره داری بندرعباس بیانگر نوعی ارتباط نزدیک حکمرانان مسقط با حکومت مرکزی ایران بر اساس یک سنت تاریخی مقاطعه است.هرچند تحولات سده 19م/13ه و استقرار تدریجی پایه های سبک نوین اقتصادی و تجاری اروپا آن را به گونه ای دیگر نمایان ساخت.