حمایت قانونی از ابداعات دارویی درپرتومطالعه ی تطبیقی

در میان موضوعات چالش برانگیز حقوق مالکیت فکری، بحث حمایت و نحوه ی حمایت از دارو به دلیل ارتباط آن با بهداشت و سلامت کشورهای در حال توسعه از اهمیتی ویژه برخوردار است و روزبه روز بر اهمیت آن افزوده می شود. فراورده های دارویی، گاه ناشی از ترکیب دو یا چند ماده ی شیمیایی یا ترکیب دو یا چند داروی موجود برای خلق دارویی جدید است و گاه از دست ورزی در ژن گیاهی یا حیوانی (مهندسی ژنتیک) به دست می آید. ظهور و رشد مهندسی ژنتیک در دهه های اخیر به همراه روند شتابنده جهانی شدن بازرگانی، به حقوق مالکیت فکری در سطح جهانی اهمیتی خاص بخشیده است و در این بین، بررسی ابعاد حقوقی رابطه ی مالکیت فکری و مهندسی ژنتیک با عنایت به نو بودن آن از یک سو و نقش آن در رشد توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشورها از سوی دیگر دارای ارزشی ویژه است. مهندسی ژنتیک به دانشمندان این امکان را داده است که با استفاده از ژنوم انسانی و سلول های گیاهی و حیوانی، فراورده های مفیدی چون دارو تولید نمایند و این فراورده ها کاربردهای بسیاری در حوزه ی کشاورزی و پزشکی داراست. اما آنچه مهم است کاربرد این عملیات در تولید دارو و نحوه ی حمایت حقوقی از این فرایند در قالب حقوق مالکیت فکری است. امروزه مهندسی ژنتیک از جایگاه ویژه ای در حوزه ی بهداشت و سلامت پایدار و فعالیت های مرتبط با آن برخوردار است و از آنجا که حقوق مالکیت فکری، نقطه ی تلاقی چهار محور حقوق، اقتصاد و توسعه، سیاست و فرهنگ می باشد در ابعاد مختلف این حوزه ها به ویژه در حوزه ی موضوع مورد مطالعه، به یکی از مهم ترین مباحث حقوقی بدل شده است. هدف از این مقاله بررسی قوانین کشورهای مختلف در حوزه ی ابداعات دارویی و مطالعه ی تطبیقی برای رفع مشکلات موجود است.
مطالعات انجام شده درباره ی حمایت قانونی از ابداعات دارویی نشان می دهد که کشور ما فاقد دکترینی خاص در زمینه ی حقوق مالکیت فکری است و این مهم، همه ی اجزای موضوعات مورد مطالعه در حقوق مالکیت فکری به خصوص عرصه ی فناوری های نوین و تحولات دارویی را تحت تاثیر خود قرار داده است. تا زمانی که ما به تدوین دکترین حقوق مالکیت فکری نپردازیم و نظام جامع حقوق مالکیت فکری کشورمان را تعریف نکرده به تصویب نرسانیم مسلما اقدامات دیگر حتی قانون گذاری در این زمینه نمی تواند مشکلات موجود را رفع کند. از این رو محققان این پژوهش تلاش کردند با نگاهی مقارنه ای و تطبیقی به موضوع و با آسیب شناسی وضع موجود به ارائه ی راهکارهای تقنینی و اجرایی در این زمینه بپردازند.