اعمال قاعده غرور در چارچوب مسوولیت مدنی پزشکی

مسوولیت مدنی پزشک، به عنوان یکی از شاخه های مورد مطالعه در حوزه مسوولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. زیرا از یک سو تقریبا تمامی ابنای بشر به ضرورت درمان بیماری هایی که گریبان گیرشان است، با پزشک سر و کار دارند و از سوی دیگر، موضوع مطالعه و کار اطبا، نه یک شیء و کالای هر چند ذی قیمت، که کالبد، روان و ذهن بشری است که والاترین سرمایه و ارزشمندترین دارایی انسان است. حقوق در برخورد با مسائل ناشی از اشتغال به این حرفه خطیر مسوولیت بزرگی را بر دوش می کشد و لزوم اتخاذ تدابیری که در عین توجه به ضرورت جبران خسارت ناروای وارد بر بیمار، امنیت روانی و شغلی مناسبی برای فعالیت پزشک ایجاد کند، دشواری های تدوین حقوق پزشکی را دوچندان می سازد. مسوولیت مدنی در حقوق ایران به تبعیت از نظر غالب فقهی، مبتنی بر نظریه اتلاف و تسبیب است. بر این اساس، بیشتر حقوق دانان مسوولیت پزشک را نیز با تکیه بر این دو قاعده توجیه نموده اند. نتیجه این امر آن است که پزشک در صورت مباشرت در ورود صدمه به بیمار در هر صورت مسوول شناخته می شود و در صورت تسبیب در ورود زیان، تنها در موردی ضمان را بر عهده دارد که مرتکب تقصیر شده باشد. اما در واقع هر دو نتیجه غیرمنصفانه به نظر می رسد. پزشکی که با حسن نیت مبادرت به درمان و معالجه مراجعان خویش می نماید، چرا باید به صرف مباشرت در درمان، ضامن صدمات احتمالی وارده به بیمار شناخته شود؟ در مقابل، چرا در فرض ورود غیرمستقیم زیان، تنها پزشک مقصر را مسوول بدانیم و به صرف ایجاد شرایط و ظاهری فریبنده، بیماری را که به اعتماد درمان و گرفتن از معالجه، خود را به دست پزشک می سپارد مستحق جبران خسارت ندانیم؟ به عنوان مثال آیا می توان یک موسسه عمومی بهداشتی مانند سازمان انتقال خون را به صرف این که تقصیری در انتقال خون آلوده به مراجعان خود نداشته در برابر از دست رفتن سلامتی قربانیان این حادثه ضامن ندانست؟
نویسندگان مقاله حاضر سعی دارند با ابتنای مسوولیت مدنی پزشک بر پایه قاعده فقهی غرور، در جهت رفع نتایج نامناسب ناشی از اعمال قواعد عمومی مسوولیت مدنی در حوزه مسوولیت پزشک برآمده و خاطر نشان شوند که فقه امامیه، با برخورداری از ظرفیتی بالا و غنایی درخور توجه، شایستگی پاسخگویی به معضلات خاص حقوق پزشکی از جمله مسوولیت پزشک را با تکیه بر قاعده غرور دارد.