اهداف و قلمرو جر م انگاری تحصیل مال از طریق نامشروع

با تصویب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در سال 1367 قانون گذار از یک سو، سوء استفاده و خرید و فروش امتیازات و تقلب در توزیع کالاهای خاص را جرم انگاری نمود و از سوی دیگر بر ممنوعیت «تحصیل مال از طریق نامشروع » تاکید ورزید. این مقرره جزایی، به لحاظ ابهام هایی که آن را در بر گرفته به صورت گسترده در رویه قضایی ملاک عمل قرار نگرفته است. در این ماده مشخص نیست تنها مصادیق راس ماده جرم انگاری شده است و قسمت اخیر آن جنبه تاکیدی دارد و یا اینکه علاوه بر عناوین ذکر شده، تحصیل مال از طریق نامشروع نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته است. با این وصف قلمرو این ماده چندان معلوم نیست می توان گفت ماده 2 قانون یاد شده مشتمل بر سه عنوان جزایی است : خرید و فروش امتیازات یا سوء استفاده از آنها و تقلب در توزیع کالاهایی که تابع ضوابط معین هستند و تحصیل مال از طریق نامشروع با هدف حمایت از حقوق مالی افراد در سطحی گسترده و صیانت از اقتصاد ملی.