ضرورت های ورود ناجا به مبارزه با جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی، پدیده جزایی از مفاسد اقتصادی است. گستره معنا و مصداق مفاسد اقتصادی گسترده تر از جرایم اقتصادی است لذا هر جرم اقتصادی را می توان به نوعی فساد اقتصادی نامید. مبارزه با مفاسد اقتصادی ابعاد گوناگونی از قبیل پیشگیری، جرم انگاری و برخورد قضایی دارد. قانونا در صورت وقوع جرایم اقتصادی دستگاه قضایی و ضابطین دادگستری نهادهای صالح در رسیدگی به اینگونه جرایم می باشند و مسلما بیشترین نقش ضابطین دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی، می باشد که با توجه به نظر قاطبه دانشمندان علم حقوق، قضات دادگستری، همچنین روند جاری انجام تحقیقات مقدماتی، نقش بسیار مهم و بی بدیلی را ایفا می کنند. در سالهای اخیر بسیاری از مسئولین کشور در خصوص ضرورت های مبارزه با جرایم اقتصادی در ابعاد گوناگون پرداخته و در بسیاری موارد یکی از دلایل مهم ناکامی در امر مبارزه با جرایم اقتصادی را طولانی بودن فرآیند دادرسی کیفری پرونده های ارجاعی به قوه قضاییه و به نتیجه نرسیدن آنها عنوان نموده اند. بدیهی است یکی از مهمترین ابعاد فرآیند دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی جرایم می باشد که سنگ بنای آن توسط ضابطین دادگستری گذاشته می شود. در خصوص قالب جرایم موضوع قوانین کیفری جایگاه ضابطین قوه قضاییه مشخص و شرح وظایف آنها تعریف شده است. لکن در حال حاضر علیرغم اهمیت جرایم اقتصادی، هیچ نهادی با جایگاه قانونی مشخص به صورت واحد، متمرکز و حرفه ای، به عنوان بازوی اجرایی و ضابط قوه قضاییه نسبت به انجام تحقیقات در خصوص اینگونه جرایم تعریف نشده و سازمان های مختلف به صورت مقطعی و سلیقه ای بعضا با گونه ای خاص از جرایم اقتصادی مبارزه و پس از مدتی به سازمان دیگری حواله می نمایند. نیروی انتظامی با توجه به توانمندی های اشاره شده در این مقاله می تواند به عنوان ضابط اصلی قوه قضاییه، نقش اصلی را در رسیدگی به جرایم اقتصادی ایفا نماید. واضح است که نیروی انتظامی نیز جهت توفیق در این امر مهم نیازمند ایجاد تغییرات و اصلاحات اساسی در ساختار و سازمان فعلی معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی بوده و بایستی نیروی های خود را از حیث تخصص، تجهیزات، آموزش و سایر موارد ارتقا داده و توانمندی های خود را در این عرصه هم به اثبات برساند.