بررسی جعل اسناد امور ثبتی در حقوق کیفری ایران و راه های مقابله با آن

جعل اسناد و مدارک از جرائم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و یکی از عوامل ناکارآمدی های اجتماعی در جامعه به شمار می رود. با درک اهمیت موضوع و با عنایت به نقش کلیدی اسناد و مدارک در ارتباطات و مبادلات تجاری داخلی و خارجی و با توجه به افزایش جرم جعل و سایر جرائمی که به کمک این جرم انجام میگیرد و زیانی که از انجام این جرم نه تنها بر اموال و حقوق افراد بلکه بر اعتماد عمومی و نظام اقتصادی کشور وارد می آورد، اهمیت و حساسیت این جرم و ضرورت انجام تحقیق در این باره نمایان می گردد. به موجب ماده 100 قانون ثبت مصوب 1310 ارتکاب برخی افعال مرتکب را به مجازات جعل و تعزیر اسناد رسمی محکوم میسازد، مجازات ارتکابی این افعال به ماده 534 قانون مجازات اسلامی احاله شده است در واقع جرم موضوع ماده 100 جعل نبوده بلکه در حکم جعل می باشد، از میان شقوق هفتگانه جعل تنها شق پنجم ماده مزبور از مصادیق جعل مادی به شمار میرود و شقوق دیگر از مصادیق جعل معنوی در اسناد رسمی محسوب می گردند.