حبس مجازی: کانون ناهمگرایی عدالت ترمیمی با حقوق کیفری فناوری اطلاعات

کیفر زندان از شایع ترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تاثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است. اصلاح رژیم زندان ها و یافتن جایگزین مناسب از دیرباز مورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیرا با نظریه مجازات های اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله متعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تامین امنیت و آسایش عمومی مطرح شده است. مجازات حبس خانگی به عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندان ها و هزینه نگهداری زندانیان می کاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان کم خطر با اصول انسانی و بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد. اجرای این مجازات - که می توان آن یک کیفرگونه انگاشت - از دستاوردهای نهضت نوین عدالت ترمیمی در عرصه جرم شناسی است که از رهگذر نظارت الکترونیکی امکان پذیر است و این نقطه عطف حقوق کیفری به فناوری اطلاعات است.
علیرغم مزایای این گونه ضمانت اجراهای ترمیمی، نگرانی فزاینده ای درخصوص نقض حقوق بزهکاران و کاهش نرخ دسترسی به عدالت کیفری با معیار اسناد بین المللی همچون «کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی» و قطعنامه «بکارگیری برنامه های عدالت ترمیمی در امور کیفری» (موسوم به اکوسوک) در پی حکم به نظارت مجازی از طریق نصب دستبند الکترونیکی مجهز به سامانه GPS و یا کاشت ریزتراشه آن در بازوی مجرم وجود دارد.
تدقیق نقادانه در چالش های فراروی این مجازات، بخشی از افت و خیزهای همگرایی دو دانش حقوق کیفری و فناوری اطلاعات را هویدا خواهد ساخت تا از رهگذر آن، همسویی این دو در قلمرو سیاست جنایی تسریع گردد.