بررسی موانع اجتماعی و حقوقی رشد صنعت گردشگری در استان مازندران

استان مازندران با دارا بودن جاذبه های متعدد توریستی، مانند آثار تاریخی کهن و باستانی، رودخانه ها، و چشمه های متعدد از نقاط منحصر بفرد گردشگری، در ایران و آسیا محسوب شده، هر ساله پذیرای هزاران گردشگر داخلی و بین المللی می باشد. با این وجود، توسعه و رشد اقتصاد گردشگری در استان مازندران، بواسطه برخی عوامل و موانع اصلی اجتماعی و حقوقی در چند سال اخیر، دچار افت شدیدی شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که چالش های اصلی حقوقی در صنعت گردشگری شامل مواردی چون 1) محدودیت در دسترسی آزاد به دریا، بواسطه تصرف حدودا 78 درصدی سواحل مازندران، توسط ارگان ها و سازمان های عمدتادولتی و ناقص بودن قوانین موجود جهت بازگرداندن مناطق به بخش رفاه عمومی 2) اجرایی نشدن درست قانون خصوصی سازی بعنوان یکی از ابزارهای اصلی اجتماعی، جهت گسترش و توسعه صنعت توریسم در مازندران و 3) ضعف در قوانین اصلی جذب گردشگر و عدم حمایت لازم وکافی از سازمان های فعال در این حوزه می باشد. از چالش های اصلی اجتماعی می توان به تاثیر بسیار پایین صنعت گردشگری در بخش اشتغال زایی استان اشاره کرد که خود، ناشی از ضعف مدیریت همزمان در ساماندهی منابع اطلاعات، مدیریت زمان، مدیریت منابع انسانی (نبود فرآیندایده سازی و نوآوری توسط نخبگان و اساتید دانشگاهی) و نیز مدیریت منابع مالی (عدم اختصاص بودجه کافی و لازم و نیز ضعف درجذب سرمایه گزاران داخل و خارج استانی) می باشد.