دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجوه مانند سند قابل انتقال؛ با رویکردی تطبیقی

دستور پرداخت به دو صورت می تواند سند تجاری (قابل انتقال) به شمار آید؛ یا بر پایه عرف و قانون، سند نوینی قلمداد شود و یا در چارچوب یکی از اسناد شناخته شده در آید. در حالت نخست، در حقوق ایران برخلاف کامن لا نمی توان به پیدایش سند تجاری نوین از سوی عرف باور داشت، زیرا برخی از قواعد ویژه این گونه اسناد خلاف اصول فراگیر و حقوق اشخاص ثالث است و تنها قانون توانایی زیرپا گذاشتن آن ها را دارد. در حالت دوم، آفرینش سند باید با نام نوینی و با عنوان معین و بیان شرایط، ویژگی ها و پیامدهای آن همراه باشد. اگرچه در مقررات مربوط، همانند قانون بازرگانی یکنواخت امریکا یا دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجه، به بیان شرایط و آثار دستور پرداخته شده، با این حال، ازآنجا که قابلیت انتقال، ویژگی بنیادین سند قابل انتقال قلمداد شده و این درحالی است که نه عرف و نه قانون، به دستور پرداخت چنین ویژگی ای نمی بخشد، در کامن لا، این دستور، سند قابل انتقال مشخصی خوانده نشده است. در برابر، در حقوق ما، در نگاه دستورالعمل یاد شده، دستور پرداخت سندی با نام و دارای شرایط و پیامدهای ویژه است. تعهد آن منجز است و متعهد، یعنی بانک، پس از صدور و پذیرش، در هر حال، پایبند به انجام آن است که اصل عدم توجه به ایرادات را به یاد می آورد. با این همه، به دلیل برخی پیامدها، سند تجاری دانستن آن با چالش برجسته ای روبروست.