حقوق اقتصادی

حقوق اقتصادی، بر مبنای نیازهای جدید و با توجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل گرفته است. این رشته حقوقی از مجموعه قواعد و عر فهای حقوقی، ساختارها، تشریفات، نهادها و روش هایی تشکیلیافته که پاسخگوی افزایش قابل ملاحظه نفوذ سیستم اقتصادی در جوامع امروزی است. حقوق اقتصادی، با بهکارگیری اصول و قواعد حقوقی، زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر قیمت کالا و خدمات، سرمایه گذاری خارجی، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانک، بیمه، اوراق بهادار، اعتبار، مالیا ت ها، رقابت، تولید، توزیع، مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی را فراهم میسازد. در این رشته، با دسته بندی قواعد حقوقی موجود و بر مبنای کاربرد آنها و همچنین با
ایجاد قواعد حقوقی جدید، سعی بر ایجاد نظم، عدالت و تعادل در روابط بین اشخاص حقیقی و حقوقی در عرصه اجتماع میشود. با این نگاه، حقوق اقتصادی، قواعدی حقوقی با ماهیت عمومی، خصوصی و حتی کیفری را در اجتماع(اعم از ملی و بین المللی) و حوزه های اقتصاد خرد و کلان وضع می نماید. حقوق اقتصادی، در بسیاری از موارد آمرانه و مداخله جو است. این رشته حقوقی، با
تمایل به وضع قواعدآمرانه، با نظم عمومی ارتباطی نزدیک داشته و قواعد آن در بسیاری از موارد دارای اوصاف قواعد حوزه حقوق عمومی است. حقوق اقتصادی، تنظیم کننده تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است. حقوق اقتصادی، به کمک دولت (حاکمیت) و به همراه ابتکارات بخش خصوصی با سازمان بخشیدن به جامعه، اداره کننده زندگی اقتصادی و به خصوص تولید و گردش ثروت است.
ایجاد تعادل در حوزه های تولید، توزیع، مباد لات و مصرف، نقطه اشتراک قابل توجه حقوق و اقتصاد است. نظام حقوقی به کمک حقوق اقتصادی پدیده های جدید اقتصادی را درک کرده و ضمن نظم بخشیدن به روابط در این زمینه، سعی بر ایجاد تعادل در روابط اقتصادی دارد. با این نگاه، حقوق اقتصادی، عامل ایجاد نظم و تعادل در امور حقوقی و سیاست اقتصادی خواهد بود.