نظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بین المللی

در سال های متمادی «داوری پذیری» دعاوی مرتبط با حقوق عمومی با چالش همراه بوده است. این چالش در نگاه اول، ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری به عنوان نهادی خصوصی و مبتنی بر رضایت طرفین برای حل اختلافات است. درگذر زمان نهاد داوری از ابزاری متعلق به اراده اشخاص خصوصی تبدیل به بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی شده است. این تعریف جدید از نهاد داوری در کنار وابستگی و پیوستگی شدید منافع عمومی و خصوصی در روابط اجتماعی و حقوقی مستلزم این است تا در فرآیند رسیدگی داوری، داور بتواند در حوزه هایی تصمیم گیری نماید که به نحوی با حقوق عموم نیز مرتبط است. این قاعده به لحاظ نظری بر واگذاری تشخیص گستره صلاحیت و صدور حکم به داور تا مرحله صدور حکم از محتوای قوانین نیز قابل برداشت است؛ اما آنچه مسئله را عملی تر می سازد مرحله درخواست ابطال حکم داوری و مساله اجرای احکام داوری است. باوجوداین، اگر بر اساس قاعده داوری پذیری دعاوی مرتبط با حقوق عمومی، داور را ملزم به اعمال قواعد آمره بدانیم، مهم، نحوه مداخله در ارزیابی اعمال این قواعد آمره در دو مرحله ذکرشده است. هدف این مقاله بررسی مساله سطح مداخله دادگاه ها در ارزیابی اعمال قواعد آمره توسط مراجع داوری است تا بر اساس رویکرد تحلیلی و تطبیقی در عرصه تجارت بین الملل مورد تحلیل قرار دهد.