نظریه حق استاد مرتضی مطهری و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن

در عصر مدرن امور سیاسی اجتماعی بر پایه باور به حق رای همگان سامان می‏پذیرد. فیلسوفان اسلامی با مواجهه با این مسئله، به خردورزی در آن برمی‏آیند و به این نتیجه می‏رسند که در تفکر اسلامی، حق و تکلیف، ملازم و پابه‏پای هم بوده، با یکدیگر مبنای سامان‏دهی امورند؛ مرتضی مطهری پایه تحلیلی خود را از مسئله حق، توجه به دو مسئله می‏داند: یکی آنکه، حقوق طبیعی در طبیعت اشیا به ودیعت گذاشته شده و انسان نیز از جمله آنهاست؛ یعنی حقوق طبیعی در سرشت انسان به ودیعت نهاده شده، مبدا اختیارات و وظایف افراد در برابر یکدیگر است. دوم آنکه، حقوق بشر، فطری آدمی است و هر استعداد طبیعی، استحقاقی را برای انسان به‏نحو قوه تولید می‏کند. بنابراین، هر آنچه از مواهب اولیه طبیعی باشد، صاحب حق است؛ هرچند این حق بالفعل نباشد. وی حق را مبنای درک عقل عملی و مبنای تعاملات افراد جامعه و دولت و مردم می‏داند و معتقد است احکام شرعی (فردی و سیاسی اجتماعی) به منظور حفظ حقوق فطری بشر است. نزد وی جامعه و نظام سیاسی دارای شخصیت حقیقی بوده و خود لوازم آن مثل امام و امامت جامعه صاحب حق می باشند و در تقدم و تاخر حقوق فرد و جامعه تقدم بر حقوق جامعه است.