طلاق توافقی؛ حوزه خصوصی یا قلمرو عمومی؟

هدف محقق در این تحقیق، تبیین ضرورت خارج نمودن طلاق توافقی از حیطه ابتکار عمل مطلق افراد خصوصی و تعبیه مکانیزم قانونی نظامند جهت نیل به هنجارهای حقوقی مشخص و معین، پیرامون این نوع طلاق با هدف حمایت از کیان و بقای خانواده و حفظ ثبات و پایداری آن، به عنوان یک نهاد اجتماعی و اخلاقی است. روش تحقیق، کتابخانه ای و به شکل توصیفی تحلیلی است. بدین نحو که پژوهشگر ابتدا به تبیین و توصیف ویژگی های تاسیس حقوقی طلاق و موضع گیری نظام حقوقی کشورهای مختلف در این باره پرداخته، سپس لوازم و شرایط صحت این نوع طلاق و رویکرد قانون گذار ایران نسبت به آن را در برهه های مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. آن گاه ابهامات موجود در نظام های قانونی مرتبط با این موضوع را به بوته نقد کشانده است. در نظامی که خانواده در سایه حمایت قانون قرار می گیرد و به مثابه یک نهاد اخلاقی و اجتماعی نگریسته می شود، جامعه نسبت به انحلال نهاد موصوف با حساسیت ویژه ای برخورد کرده و قوانین خود را در جهت پیشگیری از طلاق های خودسرانه و نابه جا تنظیم و تدوین می نماید و این موضوع را به توافق صرف زن و شوهر واگذار نمی کند. با چنین رویکردی، انحلال خانواده هم چون فسخ یک قرارداد خصوصی یا اقاله آن مورد توجه قرار نمی گیرد و وارد حوزه قانون گذاری عمومی می شود. نظام حقوقی ایران نیز علی رغم برخورداری از پاره ای ابهامات که رفع آن ضروری به نظر می رسد، کمابیش چنین موضعی را اتخاذ نموده و صرف تراضی زن و شوهر را در این مورد کافی قلمداد ننموده است. لذا با عنایت به این مسئله که طلاق های نابه جا و بی موردی که به صورت عجولانه و در اثر عدم مدیریت مناسب و منطقی مشکلات خانوادگی به ویژه در سال های اولیه زندگی مشترک با تراضی و توافق شتابزده زن و شوهر واقع می شوند، از آسیب های کاملا جدی است که نهاد خانواده را با چالش های عدیده مواجه می سازد؛ قوانین و مقررات حاکم بایستی جلوگیری از انحلال بی مورد و غیرمنطقی نکاح و حمایت از بقا و کیان خانواده را به عنوان هدف اساسی خود، مدنظر داشته و مورد توجه قرار دهد. نظام حقوقی ایران نیز با وجود دارا بودن برخی ایرادات و ابهامات، در اکثر برهه ها، رویکرد مذکور را اتخاذ نموده و به محدود نمودن اختیارات زوجین در فرضی که آنان راضی به وقوع طلاق هستند، پرداخته است.