اختلالات جنسی، عامل پنهان طلاق: ضرورت حضور پزشک آموزش دیده در ترکیب کارشناسان مراکز مشاوره خانواده

خانواده به عنوان یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادینی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تامین کننده نیاز اعضای خود عمل کرده است. زن و مرد در چارچوب نهاد خانواده دارای حقوق و تکالیف متقابلی هستند که نادیده گرفتن هر کدام از آن ها حتی به تنهایی می تواند منجر به فروپاشی رسمی یا غیررسمی این نهاد شده و علاوه بر لطماتی که برای زوجین و فرزندان آن ها به همراه دارد، می تواند می تواند موجبات آسیب های جبران ناپذیری به یک جامعه را نیز فراهم آورد و از این روست که خانواده و حفظ و بقای آن منفعت مشترک فرد و جامعه و مستلزم اقدامات حمایتی جدی دولت هاست. در لایحه پیشنهادی حمایت خانواده 1386 یکی از تدابیر ارزشمندی که برای جلوگیری از طلاق یا محدود کردن آن با رویکرد پرداختن به عوامل موثر در طلاق پیش بینی شده است، تشکیل مراکز مشاوره خانواده در دادگاه های خانواده است که اعضای آن از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند. اگر چه برشمردن کارشناسان در این ماده جنبه حصری ندارد لیکن باید توجه داشت که مسائل خانواده دارای ابعاد پیچیده ای است و برشمردن کارشناسان در این لایحه می توانست بر کار کارشناسی دقیق تری مبتنی گردد. آمارها نشان می دهند که یکی از عوامل موثر و اصلی در طلاق، عدم ارضای غریزه جنسی زوجین است که می تواند به صورت عدم سازگاری زناشویی بروز کند و دلایل مختلف روحی روانی یا پزشکی داشته باشد. در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت وجود مراکز مشاوره خانواده برای برخورد تخصصی و کارشناسانه با مسائل خانواده، به علل پزشکی اختلالات جنسی پرداخته شده و از این طریق ضرورت وجود پزشک آموزش دیده در ترکیب مشاوران مرکز توجیه شده است.