توسعه انسانی، دولت و سیاست های سرمایه گذاری

توسعه انسانی حلقه ی پایانی زنجیره ی نظریات ابراز شده در دانش اقتصاد توسعه است که بنابر رای بنیادگذارانش، تحقق آن منوط بر حصول توسعه در چهار بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بطور همزمان خواهد بود. آمارتیا سن، اقتصاددان نامدار هندی که از مهمترین مروجان این نظریه است، معتقد است که برای تحقق توسعه در تمامی این ابعاد 5 آزادی ابزاری باید تامین و تضمین شوند. یکی از آنها آزادی دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی است که در تحقق بعد اقتصادی توسعه انسانی موثر است. از پیش نیاز های تاثیرگذار بر تامین آزادی دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی ، وجود سیاست های مالی و اقتصادی مطلوب و پایدار و سرمایه ی کافی است. دولت بمثابه نخستین مسئول تحقق فرآیند توسعه موظف است که شرایط را بنحوی تنظیم نماید که شهروندان دسترسی موثر و کافی به منابع و بازار سرمایه داشته باشند تا در راستای توسعه اقتصادی و رفع فقر مالی قدم بردارند. حرکت در مسیر تسهیل دسترسی به منابع سرمایه گذاری داخلی و تسهیل جریان سرمایه گذاری خارجی از طریق آزاد سازی را میتوان از بایسته های سیاست گذاری مالی، اقتصادی و سرمایه ای دولت دانست.