وحدت یا تعدد حکومت در نظریه ولایت فقیه

تعیین حاکم با ویژگی های خاص - مانند فقیه و دین شناس بودن - از سوی معصومان علیهم السلام برای حکومت شیعیان، دلالت بر لزوم حفظ جوامع شیعی به صورت خاص و تعالی آنها در راستای اهداف مقدسی است که همان غایات احکام اجتماعی است. محدوده اعمال ولایت از موضوعات ثانوی و جدید ولایت فقیه است، این که یک فقیه مسئول حکومت تا کجا می تواند قلمرو حکومت اسلامی را گسترش دهد از مباحث مهمی است که زندگی در عصر دولت-ملت ها اهمیت آن را دوچندان می سازد. آیا براساس شرایط کنونی می باید ولایت فقیه را در چارچوب حکومت های ملی دید یا حیطه تصرفات او را ورای مرزهای سیاسی پنداشت. در این مقاله به وحدت یا تعدد حکومت در نظریه حکومتی امامیه پرداخته شده است و با پیش فرض شرایطی که در آن فقیه جامع الشرایط در گستره سرزمین های مسلمانان اقدام به تشکیل ابتدایی حکومت می نماید به موضوع نگریسته شده است. جستجوی در منابع و ادله به ما می گوید که نظریه ولایت فقیه در هر دو قرائت انتخاب و انتصاب الزاما اقتضای وحدت یا تعدد را ندارد؛ البته اگر چند جامعه شیعی با جغرافیای سیاسی متفاوت وجود داشته باشند و برای حفظ خود و رسیدن به اهداف متعالی گفته شده نیازمند وحدت رویه در ابعاد گوناگون باشند، همان ضرورت عقلایی وحدت حاکمیت در یک جغرافیای سیاسی ، در این مورد نیز متجلی می شود و اقتضا می کند که چند جامعه شیعی با چند جغرافیای سیاسی متفاوت، در مواردی که نیازمند رویه های واحد هستند از وحدت حاکمیت برخوردار باشند بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت اسلامی حکومت یکپارچه مسلمانان ارجحیت دارد اگرچه تعدد حکومت به حکم ثانوی منع نشده است.