تاملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت های غیرمصرح ولی فقیه در قانون اساسی

بررسی نظرها و رویه‏ ی شورای نگهبان گویای تمثیلی بودن رویکرد این شورا نسبت به صلاحیت‏های مصرح ولی ‏فقیه در قانون اساسی است. این رویکرد شورا پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی و با اضافه ‏شدن قید «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسی نیز تغییر نکرده است. با انجام پژوهشی توصیفی–تحلیلی، ضمن اثبات تمثیلی بودن صلاحیت‏ های ولی‏ فقیه در قانون اساسی از منظر شورای نگهبان، تلاش شد تا مبانی رویکرد شورا تبیین و تحلیل شود.
براساس بررسی ‏‏های انجام‏گرفته، در مواردی که شورای نگهبان به‏صورت ایجابی و بدوا، برخی امور غیرمصرح در قانون اساسی را از شئون ولی‏ فقیه شناخته و هر گونه قانونگذاری مجلس در آن حوزه ها را منوط به اخذ اذن ایشان دانسته، مبنای نظرهای شورای نگهبان صلاحیت شرعی ولی ‏فقیه به‏ منظور اداره‏ ی امور حسبه (ولایت خاصه) بوده است. در این موارد که در حد استثنا هستند، مستند به اصول قانون اساسی و رویه ‏ی غالب شورای نگهبان، مجلس صلاحیت قانونگذاری در زمینه ‏ی امور حسبه را دارد. اما در مواردی که شورای نگهبان به‏ سبب اعمال اقتدار ولی ‏فقیه در حوزه‏ای خاص، قانونگذاری مجلس در آن حوزه را منع کرده، مبنای نظرهای شورا برگرفته از پذیرش ولایت مطلقه فقیه بوده است که به ولی‏ فقیه صلاحیت صدور حکم حکومتی می‏ دهد. مبتنی بر اصول حقوقی، قانون اساسی و برخی نظرات شورای نگهبان، مجلس در چارچوب فرامین ولی‏ فقیه صلاحیت قانونگذاری در این حوزه ها را دارد.