فهرست مطالب

دانش حقوق عمومی - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
  • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
  • تاریخ انتشار: 1396/06/20
  • تعداد عناوین: 6
|
  • نادر میرزاده کوهشاهی، محمدامین ابریشمی راد * صفحات 1-20
    بررسی نظرها و رویه‏ ی شورای نگهبان گویای تمثیلی بودن رویکرد این شورا نسبت به صلاحیت‏های مصرح ولی ‏فقیه در قانون اساسی است. این رویکرد شورا پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی و با اضافه ‏شدن قید «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسی نیز تغییر نکرده است. با انجام پژوهشی توصیفی–تحلیلی، ضمن اثبات تمثیلی بودن صلاحیت‏ های ولی‏ فقیه در قانون اساسی از منظر شورای نگهبان، تلاش شد تا مبانی رویکرد شورا تبیین و تحلیل شود.
    براساس بررسی ‏‏های انجام‏گرفته، در مواردی که شورای نگهبان به‏صورت ایجابی و بدوا، برخی امور غیرمصرح در قانون اساسی را از شئون ولی‏ فقیه شناخته و هر گونه قانونگذاری مجلس در آن حوزه ‏ها را منوط به اخذ اذن ایشان دانسته، مبنای نظرهای شورای نگهبان صلاحیت شرعی ولی ‏فقیه به‏ منظور اداره‏ ی امور حسبه (ولایت خاصه) بوده است. در این موارد که در حد استثنا هستند، مستند به اصول قانون اساسی و رویه ‏ی غالب شورای نگهبان، مجلس صلاحیت قانونگذاری در زمینه ‏ی امور حسبه را دارد. اما در مواردی که شورای نگهبان به‏ سبب اعمال اقتدار ولی ‏فقیه در حوزه‏ای خاص، قانونگذاری مجلس در آن حوزه را منع کرده، مبنای نظرهای شورا برگرفته از پذیرش ولایت مطلقه فقیه بوده است که به ولی‏ فقیه صلاحیت صدور حکم حکومتی می‏ دهد. مبتنی بر اصول حقوقی، قانون اساسی و برخی نظرات شورای نگهبان، مجلس در چارچوب فرامین ولی‏ فقیه صلاحیت قانونگذاری در این حوزه ‏ها را دارد.
    کلیدواژگان: شورای نگهبان، صلاحیت های ولی فقیه، صلاحیت های غیرمصرح، قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی
  • اکبر طلابکی طرقی*، محمد صالح عطار صفحات 21-44
    نهاد ملی حقوق بشر تاسیسی دولت- نهاد اما با ترکیب غیردولتی و کارویژه‏ی نظارت بر حکومت است که برخی کشورها در سطح ملی با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده‏اند و جمهوری اسلامی ایران نیز به ایجاد آن -مطابق اصول اعلامیه‏ی پاریس- تعهد داده است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که «مبنا و راهکار تاسیس این نهاد در نظام حقوقی کشورمان چیست؟». ازاین‏رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قانون اساسی، اعلامیه‏ی حقوق بشر اسلامی و بررسی تجارب سایر کشورها، اولا، امر به معروف و نهی از منکر دولت از سوی مردم -مندرج در اصل 8 قانون اساسی- را ضامن رعایت حقوق بشر و ملت در جامعه‏ی اسلامی و مبنای مناسبی برای ایجاد نهاد ملی معرفی کرده است؛ ثانیا برخی از نهادهای موجود دارای کارویژه‏ی مشابه با نهاد ملی در کشورمان را در صورت تغییر ساختار قانونی یا استفسار از شورای نگهبان قابل انطباق بر اصول اعلامیه‏ی پاریس دانسته است؛ ثالثا ابتکار قانون موسس نهاد جدید را از طریق ارائه‏ی لایحه‏ی قضایی یا طرح مجلس یا مصوبه‏ی شورای عالی امنیت ملی (به‏طور موقت) ممکن می‏داند.
    کلیدواژگان: اصل 8 قانون اساسی، اعلامیه ی پاریس، امر به معروف و نهی از منکر، حقوق بشر اسلامی، نهاد ملی حقوق بشر
  • فیروز اصلانی، عبدالمجید رحمانیان * صفحات 45-65
    قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام می‏دارد؛ اصولی که محتوای آن متناسب با شرایط فرهنگی، رویدادهای تاریخی، سنن، عرف، روابط اجتماعی و سیاسی و باورهای مذهبی هر کشور تنظیم می‏شود.
    این اصول خدشه‏ناپذیر، ضامن حفظ نظام حاکم و روح و جوهره‏ی قانون اساسی است. تقریبا تمام قوانین اساسی دنیا این اصول را به‏عنوان خطوط قرمز اعلام می‏کنند و آن را به‏منزله‏ی آفریننده‏ی قانون اساسی به‏شمار می‏آورند. محتوای این اصول که در دسته‏بندی‏های مختلفی جای می‏گیرند، شرایط حاکم بر هر کشور را بهتر نمایان می‏سازد. برخی از این اصول محتوای مذهبی و برخی محتوای لائیک دارند یا مبتنی بر سکولاریسم‏اند. برخی به جمهوری بودن نظام حاکم تاکید می‏کنند و برخی به پادشاهی بودن آن. اما از دیرباز در میان حقوقدانان غربی، بر سر اعتبار یا عدم اعتبار حقوقی این اصول، مباحثی در گرفته است. بیان نظریات طرفداران اعتبار یا عدم اعتبار این اصول، برای بحث بازنگری قانون اساسی اهمیت دارد. در این مقاله علاوه‏بر طرح نظریه‏ی تغییرناپذیری این اصول و مبنای آن و دسته‏بندی محتوای آن‏ها، نظریات حقوقدانان و دلایل آن‏ها مبنی بر اعتبار داشتن یا عدم اعتبار این اصول بیان می‏شود. همچنین بحث تغییر و تبدیل نسل‏ها و حق حاکمیت ملی سازش یا عدم سازش آن با این اصول تشریح می‏شود.
    کلیدواژگان: اصول تغییرناپذیر، اعتبار اصول تغییرناپذیر، بازنگری قانون اساسی، قانون اساسی، محدودیت های موضوعی
  • علی محمد فلاح زاده، یحیی مزروعی ابیانه* صفحات 67-88
    بند 2 اصل 158 قانون اساسی به صلاحیت رئیس قوه ‏ی قضاییه در تهیه‏ی لوایح قضایی اشاره کرده است، با این حال مفاد اصول 74 و 102 قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 مبنی بر عدم تصویب اصل 144 پیش‏نویس قانون اساسی حاکی از عدم صلاحیت رئیس قوه‏ ی قضاییه در ارائه‏ ی لایحه به‏ طور مستقیم به مجلس شورای اسلامی است. این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود صلاحیت‏ های قوای مجریه و قضاییه در تهیه و ارائه‏ ی لایحه‏‏ ی قضایی به مجلس و راهکارهای حل چالش‏ های بین دو قوه چیست. لزوم اصل همگرایی بین قوا و رعایت ملاحظات هر قوه به ‏طور خاص در تهیه و ارائه‏ ی لایحه ‏ی قضایی به مجلس، ایجاب می‏کند هر دو قوه به ‏صورت توافقی، لایحه‏ ی مشترکی ارائه کنند و در صورت اختلاف دیدگاه، نظرهای هر کدام به‏ طور مستقل برای تصمیم ‏گیری به مجلس ارائه شود. رسیدن به این هدف، مستلزم توجه به این موضوع در سیاست‏ های کلی قانونگذاری است.
    کلیدواژگان: دولت، رئیس قوه ی قضاییه، لوایح قانونی، لوایح قضایی
  • ایرج حسینی صدر آبادی، حسین آئینه نگینی* صفحات 89-108
    در تبیین اهمیت قاعده ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در ایران، همین بس که این قاعده از معدود قواعدی است که قانون اساسی ضمن ترسیم شمول مصداقی آن، به صراحت استثنائات این قاعده را نیز بیان کرده است. اهمیت این قاعده در نظم قانون اساسی ایران، ما را بر آن داشت تا التزام قانونگذار عادی به استثنائات این قاعده در قانون اساسی را بررسی کنیم. بنابراین در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش بودیم که قانونگذار عادی با استثنائات مقرر برای قاعده ی یادشده در قانون اساسی چگونه برخورد کرده است؟
    تحدید استثنائات قاعده ی یادشده در بخش اخیر اصل 141 و جایگاه قانون اساسی در نظم حقوقی، اولین تبادری که به ذهن می آورد، این است که این موضوع در قوانین عادی منطبق با قانون اساسی ضابطه مند شده است.
    بررسی این موضوع به شیوه ی تحلیلی–توصیفی نشان داد که با توجه به ابعاد جدید این موضوع در قوانین، نه تنها لازم است که قانونگذار عادی و دادرس اساسی، در رویه ی خود در زمینه ی این قاعده تجدیدنظر کنند، بلکه به منظور حسن اجرای بخش اخیر اصل 141، پذیرش مشاغل جدید از طرف دارندگان سمت های آموزشی و پذیرش سمت های آموزشی از طرف سایر کارمندان نیز ضابطه گذاری شود.
    کلیدواژگان: اصل 141، تصدی بیش از یک شغل، سمت های آموزشی، شغل، موسسات دولتی
  • حامد نیکونهاد، صدیقه قارلقی * صفحات 109-133
    اصل عدم تخصیص از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه ریزی است که دال بر نفی پیش بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. دغدغه ی مقاله ی حاضر، تحقیقی مبتنی بر روش توصیفی–تحلیلی برای جست وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه ی شورای نگهبان بوده و در پی پاسخگویی به این پرسش است که در منابع حقوق اساسی ایران اصل عدم تخصیص چگونه منعکس شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد این اصل در ایران هیچ گاه به صورت کامل اجرا نشده است. با وجود تاکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه ی دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا و نیز عدم پذیرش مصارف خاص برای منابع پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه به موجب اصل 52 قانون اساسی، در برخی از سیاست های کلی نظام موارد نقض اصل مذکور مشاهده شد. همچنین بررسی رویه ی شورای نگهبان حاکی از آن است که در برخی موارد، همسو با فلسفه ی تصویب اصل 53 قانون اساسی اظهارنظر نشده است.
    کلیدواژگان: اصل عدم تخصیص، اصل 53 قانون اساسی، بودجه ریزی، درآمد عمومی، درآمد اختصاصی
|
  • Nader Mirzade Koohshahi, Mohammad Amin Abrishami Rad * Pages 1-20
    Non-Restrictiveness of the stipulated discretions of the Supreme Leader in the Constitution is the approach of the Guardian Council proved by the decisions and precedents of this Council. This approach hasn’t also changed before and after the amendment of the Constitution, and with the addition of the “absolute” clause to the Article 57 of the Constitution. This research seeks to besides proving the non-restrictiveness of the Supreme Leader discretions in the view of the Guardian Council, explain and analyze this approach. Based on the studies conducted, in cases where the Guardian Council positively and preliminarily considers some non-stipulated issues under the competence of the Supreme Leader and legislation regarding these issues are subject to its permission, the foundation of the Council’s views are the jurisprudential competence of Vali-e-Faqih in administering the Hesbe affairs (Special Velayat). In these exceptional cases based on the Constitution and prevailing precedent of the Guardian Council, the Islamic Consultative Assembly has the authority to legislate regarding the Hesbe affairs. However, in cases where the Guardian Council has prohibited the Islamic Consultative Assembly to legislate in a specific area due to the authority of the Supreme Leader, the basis of such approach is the acceptance of the Absolute Guardianship of the Jurist (absolute Velayat-e-Faqih) which empowers the Supreme Leader to issue a governmental order. Based on legal principles, the Constitution and some decisions of the Guardian Council, the Islamic Consultative Assembly has the authority to legislate in these areas in the framework of the Supreme Leader orders.
    Keywords: Guardian Council, Discretions of the Supreme Leader, Non, Stipulated Discretions, Legislation, Islamic Consultative Assembly
  • Akbar Talabaki Toroghi *, Mohammad Saleh Attar Pages 21-44
    The National Human Rights Institution is a government-institution establishment, but with a non-governmental structure and the mission to monitor the state which is established in some countries to protect the Human Rights at the national level. The Islamic Republic of Iran is also obliged to establish such institution in accordance with the principles of the Paris Declaration. This article seeks to determine the basis and the strategy for the establishment of this institution in the legal system of Iran. The results of this article, using the descriptive-analytic method and based on the Constitution, the Islamic Human Rights declaration and the experiences of the other countries, indicate firstly, “enjoining what is right and forbidding what is wrong” set forth in the Article 8 of the Constitution guarantees the compliance of Human Rights in the Islamic society and introduce an appropriate basis for establishing a national institution; Secondly, some of the existing entities also with the mission of the National Human Rights Institution are compatible with the principles of the Paris Declaration in case of legal structural alteration or interpretation of the Guardian Council; and thirdly, the initiative of the founding law of the new entity is possible through the presentation of a judicial bill or a bill of the parliament or the resolution of the Supreme National Security Council (temporarily).
    Keywords: Article 8 of the Constitution, Paris Declaration, Enjoining What Is Right, Forbidding What Is Wrong, Islamic Human Rights, National Human Rights Institution
  • Firooz Aslani, Abdolmajid Rahmanian * Pages 45-65
    To safeguard itself and the ruling political system, the Constitution declares some principles unchangeable and unamendable which their content is formulated in accordance with cultural and political conditions, historical events, customs, norms, social relations and religious beliefs in every country. These inalienable principles serve as an assurance of maintaining the ruling system in power and securing the spirit and essence of the Constitution. Nearly all the Constitutions of the world declare these principles as red lines considering them as the creator of the Constitution. The content of these principles which fall into different categories, better delineates the conditions governing any country. Some of these principles have a religious content while some others are based on secularism or laicism; some emphasize on the ruling system to be a republic, while others accentuate on its kingdomship. But from a long time ago, there’s been an argument over legal validity or invalidity of the principles among western legal scholarships. Important for Constitutional Revision is the explanation of the theories regarding legal validity or invalidity of these principles. In this article, in addition to broaching the unchangeability theory of these principles and their foundation beside the categorization of their content, the views of the scholarships and their reasons for and against the legal validity or invalidity of these principles are clarified. Furthermore, the alteration and transformation of generations and the compliance or noncompliance of the national sovereignty right with these principles are analyzed.
    Keywords: Unchangeable Principles, Validity of Unchangeable Principles, Constitutional Revision, Constitution, Thematic Restrictions
  • Ali Mohammad Fallahzade, Yahia Mazrooei Abyane * Pages 67-88
    The Competence of the head of the judiciary for drafting judicial bills has been mentioned in paragraph 2 of the Article 158 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Nevertheless, the content of the Articles 74 and 102 of the Constitution, as well as the detailed negotiations of the Assembly for Final Review of the Constitution in 1979, indicate that the head of the judiciary has no jurisdiction to provide and directly send judicial bills to the Islamic Consultative Assembly. Thus, this paper seeks to answer this question: What is the scope of the competence of the executive and judiciary powers in preparing and presenting judicial bills to the Assembly, and what are the solutions regarding the challenges between the two branches of government?. The necessity of the principle of convergence among the governmental powers and their special considerations in providing and sending judicial bills to the Assembly demands both branches provide an adaptive joint bill, and in case of disagreement, the opinions of each branch would be sent to the Assembly independently. Reaching this goal requires attention in the General Policies of Legislation.
    Keywords: Government, Head of the Judiciary, Legal Bills, Judicial Bills
  • Iraj Hoseini Sadrabadi, Hosein Ayene Negini * Pages 89-108
    Of the few rules set forth in the Constitution is the dual office holding rule which its subject coverage and also its exceptions are explicitly delineated. The importance of this rule in the Constitution of Iran makes us examine the compliance of those exceptions by the legislator. Thus, this article seeks to explain the manner in which the legislator has confronted with the exceptions of the aforesaid rule. The limitation of the exceptions of the above-mentioned rule in the final section of Article 141 along with the stance of the Constitution in the legal order brings up the idea that this subject is legislated in compliance with the Constitution. The results of this study with a descriptive-analytic method indicate that due to the new aspects of this issue in the statutes, not only the legislator and the Constitutional review institution are to revise their precedent regarding this rule, but also it’s necessary for proper implementing of the final section of Article 41 to regulate the acceptance of the new employments from individuals with teaching positions as well as the acceptance of teaching positions from the other governmental officers.
    Keywords: Article 141 of the Constitution, Dual Office Holding, Teaching Positions, Employment, Governmental Institutions
  • Hamed Nikoonahad, Sedighe Gharloghi * Pages 109-133
    One of the most important economic and financial principles of the budgeting process is the principle of non-allocation which reflects rejecting the forecast of dedicated income for various governmental institutions. This principle is rooted in the Article 53 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran. The present research is concerned with a descriptive-analytic method to clarify the stance of the non-allocation principle in the Constitutional law system of Iran with a view to the decisions and precedent of the Guardian Council as well as explaining the manner in which this principle is reflected in the Constitutional law resources of Iran. This study indicates that this principle has never been fully implemented in Iran. Despite the emphasis of the Article 53 of the Constitution on the necessity of concentrating all government receipts in the central treasury accounts with no exceptions, as well as the non-acceptance of specific expenditures for resources before the beginning of the fiscal year and outside the annual budgets pursuant to Article 52 of the Constitution, some violations of the above Article in the General Policies of the System are seen. Besides, the examination of the Guardian Council's precedent implies in some cases the non-compliance of the philosophy of ratifying the Article 53 of the Constitution.
    Keywords: Principle of Non, Allocation, Article 53 of the Constitution, Budgeting, Public Income, Dedicated Income