نقش افراد، احزاب و گروه های سیاسی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طی طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدیداری نخستین گام های شکل گیری قانون اساسی تا تصویب مجلس خبرگان و تایید همه پرسی آن، احزاب، جمعیت ها، افراد و گروه های مختلف سیاسی و غیره، چه در متن و چه در حاشیه، چگونه و چه میزان نقش آفرینی نمودند. این بازه ی زمانی سرانجام در وهله ی سوم، یعنی «مقطع بازنگری» نشان آخر را بر تارک خویش اندود و متن فعلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرآیند این کشاکش ها و تصمیم گیری هاست. همان گونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، در بازه ی دهه ی مزبور هرچه به پیش می رفت، از عداد و گستردگی گروه های مختلف و متعدد کاسته می شد و بر دامنه ی چهره های منتسب به جریانی ویژه و خاص افزوده می گشت. همان طور که خواهیم دید در این روند حذف ها، غالبا احزاب، گروه ها و اشخاص خود نقش انکارناپذیری را ایفا نمودند و نهایتا در مقطع بازنگری این بار میان گروه های اسلامی و مذهبی، تضارب آرا مشاهده می شد که البته هیچ گاه تفاوت و تعدد دیدگاه های مقاطع پیشین را متبلور نساخت.
قانون اساسی یک سند جامع، مادر و به منزله ی حافظی سترگ در پاس داشت از حقوق جملگی افراد موجود در کشور با سلایق و اندیشه های گوناگون است. بدین سان چنین سند متعالی و شامخی، اجل از آن است که جولانگه مانیفستی گروه یا حزبی خاص باشد. در این مقاله به این مقوله ی مهم می پردازیم که چه میزان گروه های سیاسی در اندیشه ی ایفای این میزان از عدم جانب داری از موضعی خاص و پاک بازی در راستای حمایت از حقوق ملت برآمدند. به جهت انسجام و یک پارچگی، مطالب تحت سه بازه، هم از حیث زمانی و هم از جهت بازی گردانی افراد و گروه های مختلف در شکل گیری قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران، تقسیم بندی شده است.