«تعهد به استرداد یا محاکمه»در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی

دولت محل دستگیری متهم به ارتکاب جرم بین المللی، یا باید متهم را در مراجع قضایی داخلی خود مورد تعقیب قرار دهد و یا وی را به دولت درخواست کننده استرداد، تسلیم کند. در زمینه ی ماهیت از آن یاد می شود تردیدی وجود ندارد، « تعهد به استرداد یا محاکمه » معاهداتی این تعهد که با عنوان اما در خصوص عرفی بودن آن، اختلاف نظر جدی میان حقوق دانان مطرح است؛ برخی صرفا به عنوان یک قاعده معاهداتی به آن توجه دارند و در مقابل برخی آن را نه تنها یک قاعده ی عرفی بلکه قاعده ای آمره در زمینه ی جنایات بین المللی برشمرده اند. باید افزود در رویه ی عملی دولت ها هم در زمینه ی اعمال تعهد مذکور اقدامات متناقضی مشاهده می شود. با این حال، افزایش معاهدات حاوی این قاعده، پذیرش آن ها از سوی دولت های متعدد و گسترش اقدامات دولت ها در جهت التز ام به اعمال تعهد مزبور نشان از ایجاد زمینه های لازم برای تبدیل آن به قاعده عرفی بین المللی دارد. این تعهد همچنین در رویه ی قضایی بین المللی، در قضیه ی لاکربی در سال 1992 و قضیه ی بلژیک علیه سنگال (یا استرداد یا تعقیب کیفری حسن هابره) در 2009 ، نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است. رای نهایی دیوان در قضیه ی اخیر که در جولای 2012 صادر شد، نقش مهمی در توسعه ی قاعده مذکور در حقوق بین الملل کیفری داشته است.