بررسی جامعه شناختی عوامل و موانع تحقق حاکمیت قانون در فرانسه قرن هجدهم

حاکمیت قانون را در معنای برابری در مقابل قانون، به لحاظ تاریخی می توان تابع سه فاکتور نابرابری، قدرت کنش جمعی و عقلانیت ( در معنای وبری) دانست. مقاله حاضر تلاش دارد تا با مرور جامعه فرانسه قبل از انقلاب کنشگران اصلی موجود در جامعه ( اعم از نخبگان و طبقات) شناسایی کرده و با مرور روابط بین آنها نابرابری های موجود بین آنها را شناسایی کند. مطابق یافته ها نابرابری های بسیار عمیق بین اقشار مختلف اجتماعی به همراه عقلانیت بسیار اندک موجود در بین نخبگان این جامعه و تسلط نسبی دولت ( نخبگان سیاسی) در دوران رژیم کهن، تقریبا مانع تحقق حاکمیت قانون در دوران رژیم کهن ( قبل از انقلاب) در این جامعه بوده است. در دوران پس از انقلاب، با از بین رفتن ساختار فئودالی و امتیازات نجبا و روحانیون، این نابرابری ها تا حدود زیادی کم شد، همچنین نظام سیاسی و ابزارهای مربوط به آن تا حدود زیادی عقلانی شد، خردورزی و خرد گرایی به جای تحکم ایدولوژیک کلیسا امکان تفکر منطقی را فراهم آورد ( عقلانیت فرهنگی)، سرمایه داری با آهنگی بسیار ملایم با حمایت دولتی اندک اندک شروع به رشد کرد ( عقلانیت بسیار آهسته نخبگان اقتصادی). برآیند همه این تحولات شکل گیری نوعی نظام حقوقی عقلانی با مراجعه به قوانین روم باستان بود که حاکمیت قانون را صرفا در معنای قانونمندی صوری[1] محقق ساخت.
[1] Formal Legality