تحلیل حقوقی اقسام پیوند اعضا در نظم نوین حقوقی

تامین عضو به عنوان یکی از ضرورت های علم پزشکی جهت حفظ حیات بشر مطرح شده است. با این حال برخی نگرش های حقوقی ممکن است موانعی را در جهت اهدای عضو و پیوند اعضا ایجاد کند. به نظر می رسد نظم نوین حقوقی حاکم بر نظام های متمدن برای هر یک از اقسام تامین عضو مقررات خاصی را قائل باشند که بررسی چگونگی آن مهم ترین دغدغه حقوقی باشد. چگونگی ایجاد این نظم سوال اصلی این مقاله است. این مطالعه به تحلیل اقسام پیوند عضو و نحوه شکل گیری نظام حقوقی نوین بر اساس اصول حقوقی می پردازد. اقسام پیوند عضو عبارتند از پیوند عضو از فرد زنده، جسد، اعضای مصنوعی. حقوقدانان و قانونگذاران، در سطح کشورهای مختلف با عطف توجه به تبعات و آثار اقسام پیوند عضو، در این زمینه، تنظیمات و مقرراتی را پدید آورده اند. در رویه کنونی که اصل بر پذیرش اهدای عضو است، عنصر رضایت اهداکننده و توصیه پزشک نقش اساسی را ایفا می کند و هر کشوری با مدنظر قراردادن آن و ساختار فرهنگی و ارزشی جامعه خود، چارچوب های قانونی جهت اقسام پیوند عضو و حل مسائل مرتبط با آن را ایجاد نموده است. به نظر می رسد تفاوت های موجود میان اقسام تامین عضو، جنبه آمرانه نداشته، بلکه عموما به صورت تکمیلی می باشد. از تدقیق در ویژگی های مختلف و انواع متفاوت پیوند اعضا این چنین به نظر می رسد که بر اساس اصل ضررنرسانی، قانون و فقه سعی در رفع مانع در زمینه پیوند اعضا دارد.