انحصار جهت قضایا در ضرورت و امکان

یکی از بحثهای ژرف و دقیق منطق، بحث «جهت» در قضایاست. در کتب متداول منطق، جهت را از ضرورت و امتناع و امکان آغاز میکنند و به دائمه، ازلیه، فعلیه، وقتیه و… بسط میدهند. برخی منطقدانان تا بیست و هشت جهت ذکر کرده اند. اما کانت امکان (عام) و امتناع، وجود (فعلیت یا بالفعل) و عدم، ضرورت و امکان (خاص) را جهات قضایا دانسته و به غیر آنها نپرداخته است. ما در این مقاله میخواهیم بگوییم بر اساس مبنایی که در معرفت شناسی برگزیده ایم، جهت قضایا منحصر است در ضرورت و امکان، زیرا قضیه یا موجبه است با جهت ضرورت یا سالبه است باز هم با جهت ضرورت؛ از اولی با عنوان «ضرورت» و از دومی با عنوان «امتناع» تعبیر میکنند. در واقع ساختار ایجاب و سلب متفاوت است وگرنه ضرورت در هر دو یکی است. جهت امکان هم مربوط می شود به تردید ذهن در چگونگی ارتباط محمول با موضوع که اگر در تحلیل و بدست آوردن محمول از موضوع دقیق نشده یا در آنچه بدست آورده دستکاری کرده باشد، دچار احتمال میشود.