تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
نویسنده:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
حمل و نقل بینالمللی همواره از اهمیت بسیار زیادی در عرصه تجارت جهانی برخوردار است وافرادی که متصدی حمل و نقل دریایی هستند همواره با خطرات و ریسکهای زیادی در راه انتقال و به مقصد رساندن کالا و مسافر مواجه هسنتد. از این رو نیازمند ابزارهای حمایتی جهت افزایش ضریب اطمینان خود جهت ادامه فعالیت میباشند.
تحدید مسئولیت متصدیان حمل و نقل، یکی از موثرترین ابزارها در این راستا میباشد. کنوانسیونهای مهمی نظیر بروکسل (1924) ، هامبورگ (1978) ، روتردام (2008) و آتن (1974) از جمله قواعد و مقرراتی هستند که میزان و حدود مسئولیت متصدیان حمل و نقل دریایی را ذکر نمودهاند. کنوانسیون بروکسل که در سال 1968 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت، در پروتکل اصلاحی (لاهه-ویزبی) معیار تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل تغییر یافت و به نوعی، منافع کشورهای صاحب کالا بیشتر مورد توجه قرار گرفت. کنوانسیون هامبورگ نیز با تعیین حق برداشت ویژه (S. D. R) ، گام مهمی در تببین موضوع تحدید مسئولیت برداشت. قانون دریایی ایران که در سال 1343 و با اقتباس از کنوانسیون بروکسل (1924) به تصویب رسید، در مورد تحدید مسئولیت همچنان از قواعد کنوانسیون بروکسل پیروی نموده و متاسفانه تغییری در رویهی خود ایجاد نکردهاست که به نظر میرسد با توجه به تصویب کنوانسیونهای جدید و بهروزتر در این عرصه، بازنگری در قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران امری ضروری است.
تحدید مسئولیت متصدیان حمل و نقل، یکی از موثرترین ابزارها در این راستا میباشد. کنوانسیونهای مهمی نظیر بروکسل (1924) ، هامبورگ (1978) ، روتردام (2008) و آتن (1974) از جمله قواعد و مقرراتی هستند که میزان و حدود مسئولیت متصدیان حمل و نقل دریایی را ذکر نمودهاند. کنوانسیون بروکسل که در سال 1968 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت، در پروتکل اصلاحی (لاهه-ویزبی) معیار تحدید مسئولیت متصدی حمل و نقل تغییر یافت و به نوعی، منافع کشورهای صاحب کالا بیشتر مورد توجه قرار گرفت. کنوانسیون هامبورگ نیز با تعیین حق برداشت ویژه (S. D. R) ، گام مهمی در تببین موضوع تحدید مسئولیت برداشت. قانون دریایی ایران که در سال 1343 و با اقتباس از کنوانسیون بروکسل (1924) به تصویب رسید، در مورد تحدید مسئولیت همچنان از قواعد کنوانسیون بروکسل پیروی نموده و متاسفانه تغییری در رویهی خود ایجاد نکردهاست که به نظر میرسد با توجه به تصویب کنوانسیونهای جدید و بهروزتر در این عرصه، بازنگری در قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران امری ضروری است.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1901708
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!