مالکیت خواهان بر دعوای مدنی

خواهان به تبع حق تضییع شده ی خویش، از حق اقامه ی دعوا برخوردار می شود و تا صدور رای از اختیارات وسیعی برخوردار است. اختیارات گسترده ی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. نکته ی قابل توجه آن که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. به همین منظور قانون گذار در مواردی که احتمال می رود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومی را به خطر انداخته یا حقوق طرف مقابل را نادیده انگارد، مقررات محدودکننده ای را پیش بینی نموده است. البته با شناخت مبنا و منشا حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواسته ی خواهان بسته می شود. بنابراین چنان چه قضات در اجرای مقررات دچار تردید شوند، با استمداد از اصل حقوقی مذکور، می توانند از حالت شک خارج  شده و در نتیجه صدور آرای متعارض و تصمیمات قضایی متفاوتکاهش یابد.