درآمدی بر پیکره بندی نابرابری با تاکید بر نهادهای اقتصادی و سیاسی در بستر توسعه: ارائه یک مدل مفهومی

برای شناخت نابرابری لازم است قبل از ارزیابی شاخص های مختلف آن، مبانی نظری مکتبی که در آن نابرابری تعریف شده است، ارزیابی گردد. رویکردهای بازارگرا و جامعه گرا هرکدام به نحوی نابرابری و علل آن را تبیین می کند. گروهی آن را اجتناب ناپذیر و از عوارض رشد اقتصادی دانسته و گروهی آن را نتیجه ی سیاست گذاری های دولت می دانند. این مقاله سعی می کند با تلفیقی از مبانی نظری در رهیافت اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان رهیافتی میان رشته ای، مدلی برای تحلیل پیکره بندی نابرابری در کشورهای دارای "نظام دسترسی محدود" با استفاده از مفاهیم استخراج شده از نظریه های مکتب نهادگرایی ارائه دهد. این مدل نشان می دهد نهادهای غیر رسمی اقتصادی در کنار  نهادهای اقتصادی قانونی که متولی بازتوزیع منابع هستند، به شکلی غیر قانونی موجب انباشت ثروت در گروه های فرادست شده و به عنوان ابزاری توسط نهادهای سیاسی غیر رسمی، برای توزیع رانت وفاداری به توده استفاده می شوند. مجموع این عوامل به پیکره بندی از نابرابری منجر می شود که در آن متقابلا  نابرابری بر شکل دهی و دوام نهادهای نابرابرساز تاثیر می گذارد و این چرخه دایما تکرار می شود. روش تحقیق کیفی است و استخراج مفاهیم از از نظریه هایی صورت گرفته است که مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی و روش شناختی یکسان داشته اند.