نقد موانع بین المللی و ملی حمایت از تولید داخلی و راهکارهای حقوقی آن

فعالیتهای تولیدی صریحا درماده 2 قانون تجارت ایران پیش بینی و از اعمال تجاری ذاتی تلقی گردیده است. بلاشک رشد تولید، پیش زمینه توسعه اقتصادی بوده که تبعا حمایت از تولید داخلی و بهبود محیط کسب و کار، امروزه در اولویت برنامه های مطالعاتی حقوق تجاری و اقتصادی قرار گرفته و از این طریق زمینه های گسترده ای برای تحقق آن فراهم آمده که آناتومی قراردادهای تولیدی، مدیریت حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، پیشگیری از دامپینگهای وارداتی، تصویب قوانین حمایتی حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی،اصلاح قوانین مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازنگری در قوانین بانکی و تسهیل مشارکت فعالان تجاری و صنعتی خارجی در کشور از مصادیق بارز آن می باشد. اما محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی از یک طرفو الزامات الحاق سازمان جهانی تجارت از سوی دیگر، و نهایتا خلاءها و ابهامات قوانین و مقررات جاری در کنار ضعف سیاست های اقتصادی مانع بزرگی برای حمایت از تولید داخلی بوده، بطوریکه از دیرباز به عنوان چالش میان حمایتگرایی و جهانی شدن اقتصاد مطرح و نقد وضعیت حقوقی موجود جهت تبیین یک نظام حمایتی مطلوب با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در فرآیند صنعتی شدن کشور و رقابتی کردن اقتصاد داخلی را ضروری ساخته است.