قرار بازداشت موقت در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و مقایسه آن با ضوابط ناظر بر این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری 92

سلب آزادی از افرادی که به اتهام ارتکاب جرم مشمول قرار بازداشت موقت می شوند یکی از جلوه های مناقشه میان دو حق امنیت و آزادی است؛ چرا که از یک سو حق آزادی اشخاص اقتضاء دارد که هیچ گونه محدودیتی برای کسی که مجرمیت او توسط هیچ دادگاهی احراز نشده است، ایجاد نشود و از سوی دیگر لزوم دسترسی به متهم و برقراری دادرسی کیفری عادلانه مستلزم آن است که چنین شخصی با محدودیت هایی در حوزه ی آزادی رو به رو گردد. همین امر موجب شده که امروزه اسنادی چون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گرچه نهاد بازداشت موقت را به خاطر حمایت از منافع جامعه بپذیرند، اما در مرحله ی اجرای آن و با توجه به آرای صادره توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر ضوابط و سازوکارهایی را در جهت رعایت حقوق انسانی افراد مشمول این قرار در نظر گیرند. در حقوق ما قانون جدید آیین دادرسی کیفری هم ضمن پذیرش قرار بازداشت موقت، کوشیده است تا پاره ای از ضوابط بین المللی ناظر بر این قرار از جمله لزوم وجود ظن معقول به ارتکاب جرم توسط متهم جهت صدور قرار، ضرورت انجام رسیدگی کیفری پس از صدور قرار، امکان اعتراض به قرار و . . را مورد تاکید قرار دهد. با این وجود همچنان ایراداتی در قانون جدید مشاهده می شود که از آن جمله می توان به محدود کردن صدور قرار بازداشت موقت به برخی جرایم خاص و نیز نبود ضمانت اجراهای مشخص و معین برای تخطی افراد مسئول از ضوابط حاکم بر این قرار اشاره کرد.